بنعتيق يتهم لشكر بـ “خرق قانون الوردة”

طالب الوزير السابق ومرشح الكتابة الأولى لحزب الإتحاد الاشتراكي؛ عبد الكريم بنعتيق، الكاتب الأول للحزب؛ إدريس لشكر، بصفته رئيسا للجنة التحضيرية، بالتدخل لإعادة الإعتبار للمنظومة القانونية للحزب والتراجع عن ما سماه “خروقات قانونية”.

وقال بنعتيق، إن الورقة التنظيمية أدخلت تعديلات على النظام الأساسي “تمس مصداقية التحضير للمؤتمر”، خاصة أن بعضها يعتبر “خرقا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين”.

واعتبر المتحدث في بلاغ له، أن النظام الأساسي ينص على أنه “يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية إنتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني”، في حين نصت الورقة التنظيمية على إنتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم إنتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية”، مشددا على أن هذا يعتبرا خرقا لأنه تعديل خارج المؤتمر.

وأكد المرشح لقيادة “الاتحاد”، أن “المؤتمر ليس مجرد مصطلح، وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها، مبرزا أن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع؛ إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني”.

وبخصوص التعديل الذي يسمح للشكر بقيادة الحزب لولاية ثالثة، يرى بنعتيق أن “مقترح إعتماد ثلاثة ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى، لن يصبح ساريا المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11، وذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند على الفصل 6 من الدستور”، مؤكدا أنه “ليس للقانون أثر رجعي”.

ويعتبر البلاغ الصادر عن بنعتيق الثاني من نوعه في ظرف خمسة أيام، حيث كشف في البلاغ الأول ما وصفه بـ”مجموعة من التعديلات مست جوهر النظام الداخلي للحزب، وأعادت صياغة الهندسة القانونية المتفق عليها من خلال برلمان الحزب أي المجلس الوطني”.

وكان المجلس الوطني لحزب الإتحاد الاشتراكي قد قرر عقد المؤتمر الوطني أيام 28 و29 و30 يناير 2022 في بوزنيقة، حضوريا و”عن بعد”.