القضاء يصدم منيب (وثيقة)

وجهت المحكمة الإبتدائية بمدينة الدار البيضاء صفعة قضائية إلى الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بحكمها ببطلان قرارها (منيب) تشكيل مكتب جديد لشبيبة حزبها، حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية “حشدت”، وذلك بعد أن رفضت معظم فروع الشبيبة قرار  انسحاب منيب من تحالف فدرالية اليسار.

وحسب منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة ببطلان الاجتماع الذي أشرفت عليه منيب بتاريخ 11 يوليوز المنصرم،  من أجل تجديد المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية “حشدت”، بعد أن قامت بحل هياكلها التي تشبث جل فروعها بقرار البقاء في الفدرالية.

كما قضت المحكمة نفسها، وفق الحكم الذي وصل “آشكاين” نظير منه، ببطلان التصريح بتجديد المكتب الوطني مع الصائر ورفض باقي الطلبات، التي تقدمت بها الكاتبة الوطنية لـ”حشدت” زينب إحسان، والتي تتزعم رافضي قرار منيب واللذين صوتوا على “فك الارتباط السياسي”، بالحزب الاشتراكي الموحد،

يذكر أن  أعضاء من اللجنة المركزية لـ”حشدت”، قرروا خلال اجتماعها المنعقد يوم الاحد 11 يوليوز بالدار البيضاء، فك الارتباط السياسي بالحزب الاشتراكي الموحد، والالتحاق بتحالف اليسار الجديد، الذي يضم كلا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، بسبب ما أقدمت عليه الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، نبيلة منيب بسحب توقيع حزبها من التصريح المشترك مع أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي لخوض الانتخابات العامة المقبلة برمز ولائحة موحدة.

و تجدر الاشارة إلى أن هذه المرة الثانية التي يقع فيها انشقاق في صفوف “حشدت”، في ضل ولاية نبيلة منيب، حيت سبق وأن اتخذت قرارا بطرد عدد من أعضاء وقياديي شبيبتها سنى 2015 يتقدمهم الكاتب العام آنذاك للحركة محمد المسياح، مماد أدى إلى خروج عدد من الشباب والأطر، وبعد معركة سياسية وقانونية في أحقية تمثيل الحركة، اضطر الشباب المنسحبون لتأسيس حركة شبابية جديدة.