تفاصيل اتفاق كتاب الضبط ووزارة العدل لإنهاء “عسكرة المحاكم” و “أزمة الجواز”

بعد يومين من احتجاجات كتاب الضبط على ما اعتبروه “عسكرة المحاكم”، بسبب الإنزال الكثيف للأمن من أجل منع غير الملقحين للولوج إلى المحاكم ومباشرة مهامهم، عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل اجتماعا له اليوم الخميس 23 دجنبر 2021 بالرباط لإيجاد حل للمشكل القائم.

وفي هذا الصدد، أورد فخرالدين بنحدو، النائب الأول للكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن الأخيرة عقدت اجتماعا اليوم الخميس، وخرجت بعدد من الخلاصات، مبرزا أن استجابتهم لهذا الاجتماع جاءت بعد تعليق الحوار الأول والدعوة إلى الإضراب.

وأضاف بنحدو في تصريح لـ “آشكاين” أنه تقرر تعليق تنفيذ اليوم الثاني من الإضراب الوطني كما دعا النقابة كل مناضلاتها ومناضليها للالتحاق بعملهم بداية من يوم غد الجمعة 24 دجنبر 2021 ، مع متابعة الوضع بالتنسيق مع كتاب الفروع.

وتقرر، بحسب بلاغ لذات المكتب توصلت “آشكاين” بنظير منه، تفويض المسؤولين القضائيين والإداريين دون سواهم صلاحية مراقبة استجابة الموظفين للحملة الوطنية للتلقيح من عدمه مع السماح لهم بولوج المحاكم ومواكبة غير الملقحين في أفق تحقيق المناعة الجماعية.

كما خلص الاجتماع، إلى تمكين الموظفات والموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم ومواكبتهم مع الجهات الصحية المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد االعفاء من التلقيح، مع ضمان دورية انعقاد جلسات الحوار القطاعي وفق جدولة زمنية محددة وجدول أعمال مسبق.

إلى جانب، مباشرة إعداد مشروع تعديل مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتنظيم المباراة المهنية للإدماج تشمل من تبقى من حاملي الشهادات، مضيفا البلاغ أنه تقرر أيضا فتح التطبيقية الخاصة بالانتقالات لتمكين المتزوجين من التسجيل في أفق الحل النهائي لطلبات الالتحاق بالز وج.

كما خلص اللقاء إلى مباشرة صرف التعويض عن الديمومة ومواكبة المكتب الوطني بالتنسيق مع كتاب الفروع للمحاكم التي لم ترسل بعد قوائم المستفيدين من هذه التعويضات، وتمكين النقابة الديمقراطية للعدل من المشاريع التشريعية الجاهزة لإبداء ملاحظات بشأنها (المسطرة الجنائية – المسطرة المدنية).