هل يستغل “البيجيدي” “بوناني الأمازيغ” للمزايدة السياسية على حكومة أخنوش؟

سارعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى مطالبة رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، بتجديد لائحة أيام المناسبات التي يسمح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الإمتياز، باعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها.

المثير في الملتمس الذي تقدمت به المجموعة النيابية لـ”المصباح” إلى رئيس الحكومة عبر رئيس مجلس النواب، هو أنه يشكل سابقة في هذا الإطار، حيث أن “البيجيدي” هو من يدبر الحكومة طيلة العشر سنوات الأخيرة دون أن يقدم على أي خطوة من هذا النوع!؟

العدالة والتنمية الذي كان يتوفر على أكبر فريق بمجلس النواب طيلة العشر سنوات الأخيرة، لم يكن يقيم الدنيا ولا يقعدها كما كان يفعل في القضايا المرتبطة باللغة العربية. القانون الإطار للتعليم على سبيل المثال لا الحصر، وعكس ذلك كان يصمت في القضايا المتعلقة بالأمازيغية. تأخر إصدار القانون التنظيمي للأمازيغية مثلا.

فشل “البيجيدي” في ملف الأمازيغية، لا يتطلب الكثير من المعطيات لإبرازه وكشفه للعموم، ولن نجد معطى أكثر إقناعا من تصريح رئيس الحكومة السابق؛ سعد الدين العثماني، الذي ارتبك عند سؤاله في برنامج على القناة الأمازيغية شهر يناير الماضي، حول عدم التجاوب والاستماع لنداءات الأمازيغ بضرورة إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا.

حيث رد العثماني بارتباك واضح، “العكس تماما نستمع إلى هذه الدعوات، لكن حينما سيحين الوقت المناسب سيتخذ القرار حينئذ”، مضيفا أن “قرار إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا سيحين موعده وسيتخذ”، قبل أن تباغته الصحافية بسؤال آخر حول موعد هذا القرار ليرد “لا أعلم، ومن الصعب أن أصرح بشيء، خاصة أنني لا أعلم هل سأكون رئيسا للحكومة المقبلة أم لا، لكن سأوصي رئيس الحكومة المقبلة بضرورة إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا”.

الإجابة التي صدرت عن رئيس الحكومة، تظهر بوضوح وجلاء أن رئيس الحكومة لا يتوفر على الجرأة الكافية لاتخاذ هذا القرار، ويبين أن مسألة الأمازيغية ليست في أولويات الحكومة ولا يتوفر رئيس الحكومة على صلاحيات تخول له اتخاذ هذا القرار، وإلا فكيف لرئيس الحكومة أن يقول “ماعرفتش”، ومن سيعرف توقيت ذلك إذا كان رئيس الحزب الذي صوت عليه المغاربة سابقا بكثافة ورئيس المؤسسة التنفيذية “معارف والو”؟

يعلم الكثير من المغاربة، أن إقرار السنة الأمازيغية لن يأتي بملتمس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” أو غيرها من الملتمسات أو الأسئلة الكتابية أو الشفوية بقبة البرلمان، وإلا فلماذا لم يستجب العثماني لطلب 130 برلمانيا ينتمون لأحزاب المعارضة والأغلبية في الغرفة الأولى لإقرار “إيض يناير” عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها منذ سنة 2018 ؟

القرار المذكور، يحتاج رغبة سياسية من الجميع، وفي مقدمتهم الدولة والحكومة، حتى ينتهي الاستغلال السياسي لموضوع أسال الكثير من المداد منذ سنوات، وفي كل مرة يستغله أطراف المعارضة البرلمانية لإنتقاد الأغلبية، وعندما تتحول الأغلبية إلى المعارضة في الولاية الموالية تنتقد الأغلبية الجديدة، دون أن يكون أي تقدم في هذا المسار.

الملتمس الذي تقدمت به المجموعة النيابية لا يمكن أن يصنف، بناء على المعطيات المشار إليها أعلاه، إلا في خانة المزايدة السياسية على الحكومة الجديدة من خلال ملف الأمازيغية، ولا يمكن فهم مطالبة “البيجيدي” بهذا المطلب وهو خرج للتو من الحكومة التي عمرها لعشر سنوات وتاريخه يشهد بمعاداته للأمازيغية.