وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤال كتابيا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول آثار فرض “الجواز الصحي” على السير الطبيعي للمحاكم وحقوق الدفاع، وذلك تزامنا مع احتجاجات المحامين أمام المحاكم على ما وصفوه بـ”عسكرتها” بعد “فرض جواز التلقيح كوثيقة رسمية للسماح للمحامين والمرتفقين بولوج المحاكم”.
وأوضحت النائبة البرلمانية، عن حزب التقدم والاشتراكي بمجل النواب، لبنى الصغير، في سؤالها لوهبي، أن “المحامون المغاربة نظموا منذ الإثنين 20 دجنبر الجاري وقفات احتجاجية أمام العديد من محاكم المملكة، رفضا لاشتراط الحصول على “الجواز الصحي” من أجل الدخول إلهاء ومباشرة المهام المنوطة بهم في خدمة العدالة المغربية”.
موردة أن “المحامون اعتبروا أن قرار فرض “الجواز الصحي” بمثابة انتهاك لحقوقهم؛ وتقييدا غير مبرر لممارستهم لوظيفتهم النبيلة كدفاع، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على السير الطبيعي للعدالة ويضر بالمصالح المدنية للمتقاضين، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين، ناهيك عن تداعيات ذلك على حرية المتهمين في القضايا ذات الطابع الجنائي، لاسيما في الحالات الي تحتمل الإفراج عنها، وهو القرار الذي سيظل مؤجلا بسبب منع ولوج دفاعهم إلى ردهات المحاكم”.
وساءلت المتحدثة نفسها وهبي عن “أثر منع المحامين من ولوج المحاكم على السير الطبيعي للعدالة ، وعلى مصال ح المتقاضين، مطالبة إياه بالكشف عن “الصيغ التي يقترحها لصيانة حقوق الدفاع والحفاظ على المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة”.
وجذير بالذكر أن معظم محاكم المملكة، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وأكادير، شهدت موجة احتجاجات من لدن المحامين والموظفين، ضدا على القرار المتمثل في فرض جواز التلقيح كوثيقة مقابل السماح لهم بالولوج إلى قاعات الجلسات، معتبرين ذلك القرار “تضييقا على ممارستهم حقهم في الدفاع عن موكليهم”.
واش هو ملقح في بعض الدول الغير متقدمة تجد مسؤولون يفرضون اشياء على مواطنيهم في حين هم معارضوه لنفسهم.كبعض السياسيين في الحملة الانتخابية يقدمون لك وعود وكانك ستعيش في الجنة بعد نجاحه ولكنيجعلك تعيش في الجحيم وكانك عدوه
المحامون لم يلقحوا وعلى ماسمعنا ان بعض الامناء العامون لم يلقحوا وكما كان يروج في المواقع الاجتماعية مدير مستشفى يمتل انه يلقح نريد جواب عن هؤلاء لمادا لم يلقحوا مهم صفوة المجتمع لقحنا ومرضنا والحمد لله هل هؤلاء يعرفون شيئا لا نعرفه نحن في المستقبل