أوردت يومية “المساء” أن التقاضي بسوء نية ضد الجماعات يستنفر وزارة الداخلية، إذ وجه الوزير عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى الولاة والعمال حول تدبير المنازعات القانونية للجماعات.
ووفق ذات المنبر فإن دورية وزير الداخلية دعت إلى الحرص على التأكد من مدى صحة ادعاءات المدعين، موضحة أن تتبع المنازعات القضائية للجماعات الترابية أظهر لجوء بعض المتقاضين إلى رفع دعاوى بسوء نية، من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم.
وطالب وزير الداخلية الجماعات الترابية بمختلف أنواعها، في مثل هذه الحالات، بالمبادرة إلى رفع دعاوى في مواجهة المعنيين بالأمر، من أجل المطالبة باسترداد تلك الأموال، وتحريك الدعوى العمومية في مواجهتهم عند الاقتضاء.
الذين يغتنون من الجماعات ليسوا في حاجة اصلا للذهاب للقضاء يمكن هنا ان اشير الى بعض الصفقات التي يتم اعدادها على المقاس لنتصور مثلا جماعة قروية تشترط شروط تقنية للمشاركة في بناء طريق قروية كتلك المتعلقة بالطريق الوطنية. ثم لا ننسى انه تم خلق مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات المحلية، ثم أليس العمال والولاة اوصياء على الجماعات الترابية.
المشكلة الحقيقية هي أن الكثير من رؤساء الجماعات المحلية لا يكثرتون الا لما يرجع عليهم بالمنفعة، فهو منتخب ويفكر في الاستمرار والحصول على الاصوات وبالتالي فهو مضطر الى عدم تنفيذ الاحكام وبالمقابل يجب ان يرضي منتخبيه واحلافه. وكم من صفقات ابرمت لأداء نفقات سابقة.
كم من رئيس متابع من اجل تبديد واختلاس أموال عمومية.
الحل يكمن في محاربة الذاتية وارساء ثقافة المرفق العمومي الحقيقية.
كيف يعقل هذا والذي اصدر تلك الأحكام هي محاكم وقد استفدت كل الطوارئ اي اصبحت احكاما نافذة بعد الطعن فيها او عدم الاستئناف اذن اين الخلل هل في المواطن الذي لجأ إلى العدالة لانصافه ام اين ياسيدي الوزير