نقابة “سامير” تكشف مغالطات الوزيرة بنعلي حول المحطة

لم يتأخر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن توضيح ما اعتبره مغالطات جاءت في جواب وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، في معرض جواب لها حول سؤال عن محطة “سامير”، لتكرير البترول بمدينة المحمدية، المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 27 دجنبر.

الوزيرة بنعليى اعتبرت في ذات الجلسة أن ملف شركة “سامير” يوجد بيد القضاء، وأن هذا الأخير أصدر حكما بخصوص الشركة سالفة الذكر يقضي بتصفيتها وتفويت أصولها؛ وهو ما يلزم الجميع، بما فيه الحكومة، بالتقيد بمنطوق الحكم.”

اليماني اعتبر أن “عودة الانتاج بمصفاة المحمدية رهين بتوضيح الدولة لموقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات و إرساء آليات التنافس والتكامل بين التكرير الوطني و استيراد المواد الصافية من الخارج”.

وأضاف ذات النقابي ، الإطار بنفس الشركة، : ” وما ذا يمنع الحكومة للتقدم بطلب الاستحواذ على أصول شركة سامير وهي تمتلك أكثر من 70٪ من مديونية الشركة، خصوصا وأن شركة كورال نقضت كل التزامات دفتر تحملات الخوصصة وأغرقت الشركة في المديونية عوض تطويرها وتأهيلها كما تم الالتزام به؟”

وبخصوص ما أفادت به ذات المسؤولة الحكومية من كون “المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء أصدرت حكما يقضي بالعدول عن أمر كراء خزانات الشركة، بعدما تقدمت مصالح الدولة بتاريخ ماي 2020 بطلب إلى المحكمة التجارية من أجل كراء خزانات تابعة للشركة لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية”، أكد اليماني أن “الحكومة هي التي تراجعت عن توقيع عقدة الكراء لاستغلال الخزانات وليس المحكمة”.

وأضاف: “الحكومة فوتت على شركة سامير فرصة تحقيق مداخيل مالية مهمة من خلال الكراء لشركات دولية كبرى وفوتت على المغرب اقتناص فرصة تهاوي أسعار البرميل لأقل من 20 دولار لتعزيز الاحتياط الوطني من المواد النفطية والتصدي للأسعار الفاحشة التي يطبقها المتحكمون في السوق منذ التحرير في مطلع 2016”.

وأردف متسائلا: “هل يمكن للوزيرة، الكشف للمغاربة عن الأسباب الرئيسية لتراجع الحكومة عن استغلال خزانات شركة سامير، خصوصا في ظل متطلبات إنتاج الكهرباء ؟”

وعن قول بنعلي “إن الحكومة حرصت منذ اندلاع هذه الأزمة، على أداء أجور المستخدمين في شركة سامير”. أوضح ذات النقابي أن “ما تبقى من أجور العمال (حوالي 60٪ مع الاستمرار في التصريح لصندوق التقاعد ودون أداء الاشتراكات) تضمنها المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ظل الاذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية في أفق السعي لعودة استئناف الإنتاج، من الأموال الخاصة للشركة، ولا تضمنها الحكومة من المال العام كما زعمت الوزيرة”.

يُذكر أن القضاء التجاري بمدينة الدار البيضاء كان قد أصدر، سنة 2016، حكما بالتصفية القضائية مع الإذن بالاستمرار في النشاط، في ملف شركة “سامير”، وفي سنة 2017، أصدر أمرا قضائيا بتفويت أصول الشركة؛ بما فيها الوحدات الإنتاجية، مع الإذن للسنديك لتلقي عروض الشراء.