ختمُ مُراسلة موجَّهة لرئيس جهة طنجة قد يَجُرُّ مُستشارا أمام القضاء

أثارت مراسلة مستشار بجماعة الساحل الشمالي بعمالة طنجة أصيلة يدعى عبد المغيث الرايس إلى رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، بخصوص إصلاح الأعمدة الكهربائية، جدلا واسعا وصل صداه إلى ولاية الجهة والقضاء.

وفي تفاصيل الموضوع حسب ما علمته ” آشكاين “، فإن المراسلة المذكورة التي تحمل خاتم الجماعة المذكورة أشار فيها المستشار إلى أن مجموعة من الأعمدة الكهربائية بالساحل الشمالي وخاصة دوار غانم تعرضت للسقوط أو الميلان خلال السنوات الأخيرة من جراء الإنجرافات وعوامل أخرى، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مجموعة من السكان.

وأضاف المستشار في ذات المراسلة، ” وقد استبشرنا خيرا في الآونة الأخيرة عندما عاينا إحدى المقاولات قد باشرت عملية إصلاح وتغيير الأعمدة الكهربائية المتضررة إلا أنها توقفت لأسباب مجهولة تاركة حفرا عميقة بجانب الأعمدة “، مطالبا رئيس مجلس جهة طنجة بالتدخل لدى إدارة المكتب الوطني للكهرباء من أجل استئناف عملية الإصلاح.

هذه المراسلة أثارت غضب رئيس مجلس جماعة الساحل الشمالي عبد الحميد الكنوني الذي اعتبر أن تصرف المستشار الجماعي ” لا مسؤول ومخالف للقانون “، موجها بذلك مراسلة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية قائلا فيها إن ” المعني قام بصفة انفرادية وفي خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل بتوجيه رسالة رسمية إلى رئيس مجلس جهة تطوان الحسيمة يطلب فيها التدخل لدى إدارة المكتب الوطني للكهرباء من أجل إستئناف عملية اصلاح الأعمدة الكهربائية المتساقطة على الأرض بتراب الجماعة، وبهذا التصرف يكون المعني قد أخل بعدد من المقتضيات التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات “.

وزاد الكنوني في مراسلته أن المستشار المذكور ” تطاول على اختصاصات رئيس المجلس والحلول محله في ممارسة اختصاصات خولها القانون لرئيس المجلس بصفة حصرية ” فضلا عن ” ممارسة مهام إدارية خارج الدور التداولي المناط به في تحد صريح للمنع الذي تنص عليه المادة 66 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه، خاصة أن المعني قد استعمل الخاتم الإداري الرسمي للجماعة من أجل إضفاء طابع الرسمية على رسالته، وتجهل الجماعة حاليا مصدر وكيفية حيازة المعني لأحد الأختام الإدارية الرسمية للجماعة “.

والتمس رئيس الجماعة من والي الجهة اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذه النازلة، باعتبار أن هذا التصرف يقع تحت طائلة مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور باعتباره فعلا مخالفا للقانون وللأنظمة الجاري بها العمل ويضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

وفي ذات السياق، فإن رئيس جماعة الساحل الشمالي تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، متهما المستشار المذكور بحيازة خاتم إداري رسمي للجماعة واستعماله بصفة غير قانونية في خرق واضح للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

واعتبر صاحب الشكاية أن ” حيازة خاتم اداري رسمي وإستعماله لهذا الغرض بدون أي سند قانوني يعتبر عملا غير مشروع من شأنه الاضرار البليغ بمصالح الجماعة كما يمكن أن تترتب عنه مخاطر كثيرة تمس بمصالح الجماعة ومرتفقيها وسكانها “، ملتمسا ” فتح تحقيق بشأن حيازة المعني للخاتم الإداري الرسمي للجماعة واستعماله بصفة غير قانونية وترتيب الجزاءات اللازمة على هذه النازلة طبقا للقانون “.

وعن مدى صحة الخاتم، أوضح رئيس جماعة الساحل الشمالي في تصريح لــ” اشكاين ” أن الوثيقة المذكورة تم ” ختمها دون أن تدخل إلى مقر الجماعة ولم يتم ختمها من طرف أي مسؤول بالجماعة ” مؤكدا استغرابه بخصوص هذا الأمر.

وأردف رئيس الجماعة أن المستشار المذكور تم الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي بخصوص شكايته في إنتظار تقديم الملف أمام أنظار النيابة العامة المختصة للنظر بخصوص الشكاية.