جماعة طنجة تخرج عن صمتها بخصوص بيع قطعة أرضية في منطقة راقية بثمن بخس

بعد قرابة أسبوع من تفجر موضوع بيع جماعة طنجة لبقعة أرضية في منطقة فاخرة بثمن بخس، خرجت الأخيرة عن صمتها عبر ” بيان حقيقة بخصوص بيع ممتلكاتها العقارية “.

وأفادت جماعة طنجة في بيان اطلعت عليه ” آشكاين “، أن عملية بيعها لملك تابع لأملاكها الخاصة عبارة عن قطعة أرضية كائنة بحي بوبانة أثار ” جدلا داخل الرأي العام المحلي، وتم تداول مجموعة من المعطيات غير الدقيقة والمعلومات المغلوطة “.

وأوضحت الجماعة أنها قد عملت مؤخرا على تفويت أحد أملاكها الخاصة بالمزايدة العمومية عن طريق طلب العروضK وهو عبارة عن قطعة أرضية عارية تحمل الرسم العقاري ” G/9.175 ” تبلغ مساحتها 7726 متر مربع كائنة بحي بوبانة بجوار الجولف الملكي، وذلك بالثمن الذي رست عليه المزايدة في مبلغ 2550 للمتر المربع الواحد، بالإضافة إلى مبلغ 5 بالمئة من الثمن الإجمالي للبيع.

وأضافت الجماعة أن عملية البيع هاته تأتي في إطار ” التوجه العام الذي تبنته المجالس السابقة، وكذا تنفيذا لمجموعة من المقررات الجماعية المتخذة من طرفها، بدءا من المقرر الجماعي المتخذ خلال الدورة الاستثنائية لشهر يناير 2014 المنعقد بتاريخ 22 يناير 2014، والتي صادق خلالها المجلس بإجماع أعضائه على تفويت بعض الأملاك العقارية الخاصة في حالة عجز الجماعة عن تسديد القرض المخصص لتمويل المشاريع المدرجة في إطار مشروع طنجة الكبرى، والبالغ 430 مليون درهم – مساهمة جماعة طنجة في هذا المشروع تبلغ 1.3 مليار درهم -، مرورا باتخاذ مجموعة من المقررات خلال سنوات 2015، 2017، 2018، 2019 صادق خلالها المجلس بإجماع أعضائه على مراجعة وتعديل دفتر التحملات والشروط العامة الخاصة بعمليات بيع هذه العقارات، وانتهاء بالمقرر الجماعي المتخذ خلال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2021 حيث تمت المصادقة خلالها على تعديل الثمن الافتتاحي لبيع هاته الأملاك الجماعية، ومنها الملك الجماعي موضوع هذا البيان “.

وأردف البيان أنه قد تم ” خفض ثمن البيع الافتتاحي من مبلغ 3.000.00 درهم إلى مبلغ 2.000.00 درهم للمتر المربع الواحد، وفقا لما قررته اللجنة الإدارية للتقييم، حيث ترأس هذه اللجنة ممثل الوالي وضمت بين أعضائها، علاوة على ممثلي المديرية الجهوية لأملاك الدولة، الوكالة الحضرية، المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، ممثلا عن المديرية الجهوية للضرائب، والذي يعمل على الإدلاء بعناصر المقارنة التي هي عبارة عن عقود رسمية لمعاملات عقارية تمت حديثا وتهم عقارات مجاورة للعقار موضوع البيع حيث يتم اعتمادها كأساس مرجعي لتحديد الثمن الافتتاحي لعملية البيع “، مشيرا إلى أن ” عملية البيع تمت بناء على دفتر شروط تم إعداده لهذا الغرض وحظي بتأشيرة الوالي بالثمن الافتتاحي المحين أي 2.000.00 درهم للمتر المربع الواحد “.

وزاد المصدر ذاته، أن ” عملية تحيين هاته القيمة الافتتاحية لثمن البيع تأتي على إثر عرض القطعة الأرضية للبيع في المزايدة العلنية في خمس مناسبات سابقة دون أن تسفر عن أي نتيجة، حيث لم يتقدم أي متنافس للمشاركة في هذه المزايدات وبالتالي فإن العرض المالي المقدم من طرف الشركة الفائزة بهذه المزايدة والمقدر في مبلغ 2.550.00 درهم للمتر المربع الواحد يبقى جد مناسب “، مشيرا إلى أن ” القطعة الأرضية تتطلب مصاريف إضافية خاصة بأشغال التجهيز والربط بمختلف شبكات الماء والكهرباء والتطهير وكذا بعمليات التحفيظ وإحداث الرسوم العقارية الجديدة الخاصة بالبقع الأرضية المستخرجة “.

الجماعة ردت أيضا على ما أثير حول بيع القطعة الأرضية دون إشهار واسع، لافتة إلى أن ” الجماعة قد عملت على نشر إعلانات للبيع باللغتين العربية والفرنسية في جرائد وطنية، وتم تعليقها بمقر المقاطعات الأربع التابعة للجماعة “، كما أن رئيس الجماعة في اجتماعه بممثلي اتحاد المنعشين العقاريين بمدينة طنجة يوم الخميس 25 نونبر 2021 أخبر الجميع بمجموع العقارات موضوع عمليات البيع المقررة ودعاهم للمشاركة المكثفة فيها باعتبارهم الفئة المستهدفة من عملية البيع هاته.

وأشارت الجماعة إلى أن ” المتحصل من عملية البيع العقاري بوبانة وسوباسطا الكائن بشارعي المنصور الذهبي والمقاومة الذي تم بيعه في عهد المجلس السابق، تعدى مبلغ 60 مليون درهم في استثمار أمثل ومربح من خلال اقتناء عقارات أخرى لتنمية الرصيد العقاري للجماعة وتمويل مشاريع استثمارية وكذا تسوية الوضعية المالية لمجموعة من الأوعية العقارية المخصصة للمرافق الجماعية والتي ستكون بمثابة احتياط عقاري مهم لمدينة طنجة وأجيالها القادمة “.

هذا وقد تقرر إلغاء بيع الملك الجماعي الكائن بجوار المحطة الطرقية القديمة، بعد سلسلة من الاجتماعات عقدها رئيس المجلس بمعية المصالح المركزية لوزارة الداخلية تلقى خلالها وعودا وضمانات بدعم مالي جد مهم لفائدة ميزانية المدينة، سيعمل لا محالة على التخفيف من الضائقة المالية التي عرفتها الجماعة، على حد تعبير البيان ذاته.

وكانت ” اشكاين ” قد أشارت إلى أن بيع قطعة أرضية في المزاد العلني بثمن وُصف بـ ” البخس ” جر غضبا على جماعة طنجة، خاصة وأن ذلك تم دون نشر إعلان عبر موقعها الالكتروني.

عملية البيع المذكورة كشف عنها المستشار بالمجلس الجماعي لطنجة حسن بلخيضر في تدوينة دبجها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك “، قائلا أن ” جماعة طنجة قامت هذا الشهر ببيع مجموعة من الاراضي الجماعية دون اعلان ذلك في موقع جماعة طنجة أو التعليق مكتفية بنشر إعلان البيع في جرائد لا يتسنى للجميع الاطلاع عليها كما كان معمولا به في المجلس السابق حتى يكون الجميع على اطلاع على ما تقوم به جماعة طنجة خاصة املاك المدينة وساكنة طنجة “.

وزاد ذات المستشار الجماعي بأنه قد تم بيع القطعة الأرضية ” بما أن باقي الاملاك الأخرى لم يعرف على من رسا مزادها، حسب المعلومات القليلة المتوفرة، بمبلغ 2200 درهم للمتر المربع، في حين أن أثمنة الأراضي في هذه المنطقة تتراوح بين 7000 و8000 درهم “، مضيفا ” ويبدو أن المزايدين في المزاد العلني احترموا بعضهم البعض كثيرا حيث ان ثمن افتتاح المزاد هو 2000 درهم “.

كما أشارت ” آشكاين إلى ” أن عملية البيع المذكورة لا تعد قرارا للمجلس الجماعي الحالي بل هي قرار يعود للمجلس السابق الذي كان يرأسه البشير العبدلاوي عن حزب العدالة والتنمية، حيث تم عرض مجموعة من العقارات بالمدينة في المزاد العلني.