احتج عدد من مستخدمي البنك الشعبي عصر أمس الأربعاء 29 دجنبر الجاري، أمام المقر الاجتماعي للبنك بمدينة طنجة، بسبب مجموعة من المطالب من ضمنها الزيادة العامة في الأجور.
ورفع مستخدمو البنك الشعبي شعارات تستنكر التأخر في حل مشاكلهم العالقة، ورفض الإدارة الاستجابة لها، مؤكدين على ضرورة تحقيق مطالبهم وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور.
وفي هذا السياق، قال رشيد بونجوم، الكاتب الجهوي للمكتب النقابي للبنك الشعبي بطنجة تطوان في تصريح لـ ” اشكاين “، إن شغيلة البنك ” تحتج بخصوص مجموعة من النقط تتعلق الأولى بعدم وجود رغبة جدية لدى الإدارة في التعامل مع مطالب أجراء وأجيرات البنك الشعبي في شقها المادي ولا سيما الزيادة العامة في الأجور إضافة إلى رفض الإدارة حل المشاكل العالقة منها تسوية وضعية حاملي الشواهد والساعات الإضافية وشكايات بدون جواب “.
وأضاف بونجوم أن أطر البنك ” يحتجون على التمييز ما بين أجراء البنوك الشعبية الجهوية والبنك الشعبي المركزي والتمييز وإزدواجية المعايير حيث أن بعض المدراء يتوصلون بالتعويضات تفوق قيمتها 100 ألف درهم في حين هم يطالبون بالفتات ولم يحصلوا عليه”.
واسترسل ذات المتحدث، أن ” النقطة التي طفت فوق السطح هي التضييق على العمل النقابي حيث إن مؤسسة البنك رفضت منحهم قاعة من أجل عقد اجتماع، مع العلم أن القاعة ملك لأجراء وأجيرات البنك الشعبي ” متسائلا مع المدير العام للبنك ” هل الأمر يتعلق بسياسة جديدة أم بمجرد سلوك شاذ من طرف مسؤول “.
وطالب المسؤول النقابي بتدخل المدير العام للبنك من أجل إيجاد حل توافقي يحفظ السلم الاجتماعي لمؤسسة البنك الشعبي.
