لجنة تحضيرية ترد على جمعية حقوقية دافعت عن أستاذ اعتدى على زميلته

اعتبرت اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الجمع العام  بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا ما نشرته جمعبة الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تضامنت مع الأستاذ الجامعي الذي اعتدى على زميلته ضربا أمام مرأى ومسمع 43 أستاذ، (اعتبرته) مؤامرة مكشوفة لتضليل الرأي العام.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، تتوفر آشكاين على نظير منه، أن الجمعية المذكورة تضامنت زورا وبهتانا مع الأستاذ المعتدي، بل واعتبرته هو الضحية، متغافلة 34 أستاذا حضروا الواقعة وتضامنوا بشكل كامل وغير مشروط مع الأستاذة المعتدى عليها، لما ارتكبه من أعمال عنف وشغب داخل المدرج المحتضن للجمع العام.

وسجل ذات البيان، أن ما أقدمت عليه الجمعية هو تستر على الأعمال والتصرفات التي أقدم عليها الأستاذ المذكور لنسف الجمع التأسيسي لانتخاب مكتب محلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، وذلك في محاولة دنيئة لترهيب الأساتذة ومنعهم من ممارسة حقهم النقابي.

وأشارت اللجنة إلى أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا تبقى الكلية الوحيدة على المستوى الوطني التي لا تتوفر على فرع محلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وذلك منذ ما يزيد عن 7 سنوات.

وأضافت أن ما أقدمت عليه جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بدفاعها عن الأستاذ المعتدي، يتنافى مع مبادئها وأهدافها المثلى وهي الدفاع عن حقوق الإنسان ومنها الحق في الانتخاب والحق في التصويت والحق في تأسيس النقابات والانتماء إليها.

وتابعت اللجنة في بيانها بالقول “هذه الحقوق يضمنها الدستور وتضمنها المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية”، مسترسلة “عملُها (الجمعية) ضربٌ لمصداقيتها في الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان قد كشفت رواية مغايرة لتلك التي أدلى بها زوج الأستاذة المعتدى عليها، والذي صرح لآشكاين أن الأستاذ اعتدى على زوجته أمام باقي الأساتذة.

وقالت الهيئة الحقوقية المذكورة، في بيان تضامني مع الأستاذ المتهم، توصلت “آشكاين” بنظير منه، إنها تتابع “ببالغ الأسى و بكثير من الاستغراب أطوار ما وصفته بـ”تصفية حساب” داخل كلية الحقوق بسلا ضد أستاذ القانون الإداري بنفس الكلية، والتي استعملت فيها كل الوسائل، بما فيها بعض المنابر الإعلامية، لتشويه سمعة الأستاذ من جهة، والتغطية، من جهة أخرى، على سوء التدبير الإداري والمالي بكلية الحقوق لولايتين”.

ولفت رفاق حاجي الانتباه إلى أن “اتهام الأستاذ من قبل زميلة له و زوجها بنفس المؤسسة بالاعتداء عليها والهروب في حالة سكر طافح، قد تم بضغط من طرف العميد، موالاة للجهة المشتكية واستعمالا لنفوذه الرمزي من أجل تحريك التحقيق في مواجهته بالسرعة التي يريدها ضدا على السرعة العادية المعهودة المعبرة على الحياد”، موردا أن “هذا ما ظهر من خلال استدعاء الأستاذ من طرف الشرطة القضائية علما بأن الأمر ليس استعجاليا”.