مَنْعُ تجار ومواطنين من ولوج سوق تجاري قبل تلقي الحقنة الثالثة

منعت سلطات مدينة كلميم، أمس الخميس 30 دجنبر الجاري، المواطنين و التجار على حد سواء من ولوج السوق التجاري “شارع الواد” الشهير بالمدينة الذي يشهد كثافة حركية كبيرة في أوقات ذروة التسوق، (منعتهم) بدعوى عدم توفرهم على جواز التلقيح، وهو ما أثار غضب تجار المنطقة من هذا القرار.

وأوضحت جمعية تجار وحرفيي ومهنيي شارع مولاي هشام بكلميم، في بيان استنكاري تضامني، وصل “آشكاين” نظير منه، أن “عددا من التجار وحرفيي و مهنيي شارع مولاي هشام (شارع الواد) تفاجؤوا بالمنع من ولوج محلاتهم و منع المواطنين من ولوج السوق بمبرر عدم أخذهم الحقنة الثالثة من التلقيح ضد كوفيد-19، ابتداء من يوم الخميس 30 دجنبر الجاري”.

وأفاد تجار “شارع الواد”، بأن اعتماد هذا القرار جاء “دون وجود سند قانوني ينص على إجبارية التلقيح عامة و الجرعة الثالثة خاصة؛ إلا ما صرح به وزير الصحة على أمواج الإذاعة، و بذلك تحولت تصريحاته الشفهية الى مرجع قانوني يتم تنزيله دون تأخر رغم أن المنشور الذي أصدره وزير الصحة تحت رقم 68/22 يوم 21 اكتوبر 2021 يدعو المسؤولين الى حث مرؤوسيهم على أخذ جرعات التلقيح و ليس إلى منعهم من ولوج مقرات عملهم”.

واعترت الهيئة المهنية نفسها، أن “هذا الإجراء يتسم بتناقض مع الدستور كأسمى قانون في البلاد، و مع جميع التشريعات المرتبطة بحرية الأفراد، في غياب أي سند قانوني ولو استثنائي؛ و تسرع المسؤولين في تنزيل التصريحات الشفهية المتعلقة بإجبارية الجرعة الثالثة من التلقيح غير المعلن، علاوة على “الغموض الذي يلف هذا القرار أو التحرك ضد التجار والحرفيين و المهنيين”.

وأدان أعضاء جمعية تجار و حرفيي و مهنبي “شارع الواد” “القرار المتخذ دون سابق إنذار أو توضيح للمسالة”، معلنين تضامنهم اللامشروط مع كل المتضررين من هذا الإجراء”.

ودعوا إلى “فتح الحدود امام المارة للتبضع و التسوق لرفع الضرر على التجار والحرفيين  و المهنيين”، رافضين أن “يكون شارع مولاي هشام(شارع الواد) استثناءً على باقي الشوارع الاخرى”، مؤكدين على أنه “ليسوا ضد التلقيح ولكنهم يدينون إجباريته”.

وتأتي هذه الخطوة من سلطات كلميم في ظل اتخاذ السلطات  إجراءات تشديدية مماثلة، كان أبرزها ما تم اعتماده مطلع الأسبوع المنصرم من فرض “جواز التلقيح” على المحامين والمرتفقين كوثيقة رسمية من أجل ولوج المحاكم، وهو ما أثار موجة احتجاج داخل هذه الفئة انتهت بعض مظاهر التوتر فيها باتفاقات بين هيئات المحامين بهذه الجهات وبين السلطات القضائية.