اعتقلت السلطات الإسبانية مبحوثا عنه في المغرب منذ العام المنصرم، و الذي فر إلى وجهة غير معلومة بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية بتهم تصل عقوبتها السجنية إلى 20 عاما نافذا.
وذكرت صحيفة “دياريو دي ألميريا“، أن “الشرطة الوطنية في ألميريا تمكنت من القبض على أحد الهاربين من العدالة المغربية في محطة الحافلات، مشيرة إلى أنه طيلة هذا العام و إلى حدود الآن، ألقي القبض على 12 شخصًا ادعت محاكم بلدانهم الأصلية محاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المفروضة عليهم.
وأوضحت “دياريو دي ألميريا”، أن “عناصر من الشرطة الوطنية ألقت القبض في ألمريا على رجل من أصل مغربي كان قد صدر بحقه أمر أوروبي بالقبض و التسليم صادر عن السلطات المغربية”.
مشيرة إلى أنه تم اعتقال المعني في محطة حافلات ألمريا، بعد حملة تفتيش اعتيادية للتعرف على الأشخاص والمسافرين بشكل عشوائي من قبل الشرطة الوطنية، حيث كان مستوى الإنذار الإرهابي الرابع نشِطًا.
وذكر المصدر نفسه، أنه تم التأكد من هوية الشخص و مذكرة البحث عنه و تسليمه من خلال التنسيق مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لقسم التعاون الدولي في مدريد، الذي أكد لشرطة ألميريا أن أمر التسليم ساري المفعول.
ويأتي إصدار الإنتربول لمذكرة بحث دولية في حق هذا المغربي وإدراجه في نشرة حمراء، بعد اتهامه بارتكاب جريمة هجرة سرية و تنظيم مجموعة أو جماعة إجرامية في طنجة في 17 يوليو من العام الماضي من قِبَلِه، و التي تصل عقوبتها السجنية 20 عامًا.
ولفتت الصحيفة ذاتها الإنتباه إلى أنه تم وضع المعتقل تحت تصرف محكمة التعليمات المركزية رقم 3 التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية، ليتم الاستماع إليه، موردة أن الشرطة الوطنية في مقاطعة ألميريا حددت واحتجزت، إلى حدود الآن، 12 هاربًا بأوامر توقيف وتسليم أوروبية في ألميريا ومناطق أخرى، وهم مواطنون ينحدرون من رومانيا ، المغرب، ألبانيا و إيطاليا، حيث تمت مقاضاتهم بتهمة “الاتجار بالبشر ومحاولة القتل و الاتجار بالمخدرات وتزوير المستندات واستلام الآثار المسروقة”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇