أقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ عبد اللطيف ميراوي، على توقيف الاستاذ المتهم بالتحرش بالطالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة من مهامه ومن ممارسة مهامه كرئيس شعبة التدبير، على خلفية تقرير أجرته المفتشية العامة التابعة للوزارة.
وبحسب المراسلة التي توصلت بها “آشكاين”، فقد طالبت الوزارة رئيس الجامعة بالتسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حق الاستاذ المعني بالامر من خلال تنظيم مجلس تأديبي استعجالي.
كما دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رئيس الجامعة، بإعفاء نائبة المدير من مهمامها مع الاستفسار حول ما يتعلق برفضها تسلم الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي، بالاضافة إلى إعفاء الكاتب العام للمدرسة لـ”عدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به”.
وطالبت المراسلة ذاتها، رئييس الجامعة بمطالبة مدير المدرسة بالاستقالة الفورية من مهامه، مع استحضار إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الاساتذة المذكورين بالتقرير والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي.
وتفجرت هذه “الفضيحة”، بعدما تسربت دردشة و رسائل بين طالبة وأستاذ مفترض، يقول الطلبة “إنها كانت بين زميلةٍ لهم و أستاذٍ بالمدرسة تحرش بها و حاول إستدراجها بالترغيب والترهيب لإشباع نزواته” وفق ما أكدوه في عدد من المجموعات الخاصة بالطلبة.
تبعا لذلك، طالبت كل من جمعية زيري لطلبة المدرسة المذكورة و جمعية خريجي المؤسسة ذاتها، رئيسَ جامعة محمد الأول ومديرَ المؤسسة بالتسريع بفتح تحقيق في “فضيحة التحرش” التي كانت إحدى الطالبات ضحية له.
