كشفت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن السلطات المحلية على مستوى إقليم تنغير تعتمد “الانتقائية” في السماح بتنظيم اجتماعات الهيآت المدنية في إطار التدابير الخاصة بمجابهة جائحة كورونا.
واعتبرت المجموعة النيابية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن إقليم تنغير، عرف أخيرا، نوعا من الانتقائية في التعامل مع اجتماعات الهيآت المدنية، موضحا أنه تم الترخيص بتنظيم بعضها، في وقت تم فيه الاعتراض على أخرى، وكلها مبرمجة في نفس الشروط والظروف، ولا يفصل بينها إلا يوم أو يومان، كما حدث أيام 26 و27 دجنبر 2021 وقبلها بأيام قليلة.
وأكد نص السؤال، الموقع من طرف البرلماني عبد الصمد حيكر، أن هذه الممارسة تضر بمصداقية القرارات الرسمية المتخذة بشأن التصدي للوباء، وبهيبة القرارات الرسمية بهذا الخصوص، و بالتوجه الاستراتيجي للمغرب، بشأن هذا الموضوع الحساس، ويمكنها أن تضفي الموضوعية على بعض الآراء المتداولة مجتمعيا خارج الإجماع المسجل إزاء الإجراءات المتخذة.
وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بفتح تحقيق في “الانتقائية” التي تعتمدها السلطات بتنغير، و”إيقاف كل أشكال استغلال الظرفية الوبائية في تصفية حسابات أخرى لا علاقة لها بهذا التحدي الوطني الاستراتيجي الجامع والحاسم”، بحسب تعبير المصدر ذاته.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇