هاجمت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، التابعين لـ”الحزب الاشتراكي الموحد” منابر إعلامية، معتبرة إياها “دخيلة على الجسم الإعلامي الوطني”، واتهمتها بـ”التحامل والتشهير”، في سياق “حملات التشويه المسعورة التي تستهدف سمعة هيئة الأساتذة الباحثين ومن خلالها سمعة الجامعة العمومية المغربية، في محاولة يائسة و بئيسة لتعميم صورة نمطية مغلوطة بناء على ممارسات مرضية شاذة ومعزولة”.
الهيئة المذكورة وفي بلاغ لها حول الملفات الجنسية التي يتهم فيها عدد من الأساتذة ببعض الجامعات المغربية، اعتبرت أن المنابر الإعلامية “تغييب للموضوعية وإنكار للتضحيات الكبيرة التي يبذلها الأساتذة الباحثون في مختلف المواقع الجامعية ومؤسسات التكوين والبحث في سبيل الإرتقاء بمستوى التعليم العالي العمومي وتحصين الدور المركزي الذي تلعبه الجامعة العمومية في إنتاج ونشر المعرفة وتكوين الرأسمال البشري، وتحسين مكانتها الدولية عبر آلاف الإنتاجات العلمية ومشاريع البحث والخبرات والملتقيات العلمية والفكرية والدولية”.
كما أدانت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين ما اعتبرته “حملات التشويه المسعورة التي تستهدف سمعة هيئة الأساتذة الباحثين ومن خلالها سمعة الجامعة العمومية المغربية”، واصفة ذلك بـ” محاولة يائسة وبئيسة لتعميم صورة نمطية مغلوطة بناء على ممارسات مرضية شاذة ومعزولة، واستغلال هذه الوقائع العرضية بشكل فج ومكشوف لممارسة سياسة الإلهاء والتغطية على فشل الدولة في مباشرة الإصلاح الحقيقي للتعليم العمومي والتنصل من الإلتزامات الحكومية تجاه مطالب هيئة الأساتذة الباحثين وتعبيد الطريق لتنفيذ مخططات كارثية في هذا القطاع الحيوي”.
أصحاب نفس البلاغ رفضوا “تنصيب خلايا الإنصات وإطلاق رقم أخضر وبريد إلكتروني للتبليغ عن جرائم التحرش الجنسي في الوسط الجامعي”، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر “خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المعمول بها وسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية وإدانة قبلية غير مسؤولة لكل هيئة الأساتذة الباحثين و تطاولا معيبا على اختصاصات السلطات القضائية واللجان المنصوص عليها قانونيا، وتفكيكا ممنهجا لأواصر البنيات العلائقية المتراصة والمتينة- تاريخيا وإنسانيا وأخلاقيا – التي تربط الطلبة بأساتذتهم خدمة لمستقبل ومصلحة البلاد”.
داعين الحكومة المغربية والوزارة الوصية إلى “التراجع عن هذه الإجراءات المتسرعة والمخالفة لروح و منطوق القوانين الجاري بها العمل، والحرص بالمقابل على توجيه البوصلة تجاه الإشكالات البنيوية التي تعاني منها الجامعة المغربية، وتشديد معايير التعيين في رئاسة الجامعات وإدارة المؤسسات الجامعية بناء على الكفاءة والنزاهة والإستحقاق بدلا عن الولاءات الشخصية والإرتباطات الحزبية التي تنخر منظومة التعليم العالي لسنوات عديدة، و تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحميل رؤساء الجامعات التي انفجرت فيها بعض جرائم الفساد والرشوة والتحرش والإبتزاز تبعات المسؤولية التقصيرية في معالجتها وحماية ضحاياها وفق ما تقتضيه الضوابط القانونية”.
وفي فقرة محتشمة بذات البلاغ، ندد قطاع الجامعيين الديمقراطيين “بكل أشكال جرائم الابتزاز و استغلال النفوذ والرشوة والفساد والتحرش والعنف ضد النساء في كل القطاعات الحكومية والخاصة”، معبرا عن “تضامنه المبدئي والمطلق مع ضحايا هذه الجرائم الشنيعة”، مطالبا الدولة بـ”إقرار المساواة الفعلية والكاملة بين الرجل والمرأة وتشديد العقوبات الزجرية في حق كل الممارسات المسيئة والحاطة من كرامة الانسان بما فيها التحرش والعنف المادي والمعنوي ضد المرأة في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة وقواعد المحاكمة العادلة”.
،كان أحرى بالسيدة منيب وهي ممثلة للامة، وتعرف خبايا الجامعات، ان تعمل من منطلق مسؤوليتها كعضو في اعلى مؤسسة تشريعة على اقتراح آليات وقوانين تحد من الظاهرة، لن ان تختبأ وراء بيان من حزبها قال كل شيئ ولم يقدم اي شيئ سوى لغة الخشب المعهودة مند زمان، وهي حل المشاكل ببيانات نارية، تسقط رؤوسا وترفع اخرى، وتناصر من تريد وتعادي من تريد، فالظاهرة القديمة الجديدة كانت تنخر الجامعة مند زمان ، والفرق اليوم هي انها اصبحت تعرى بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفها لا علاقة له بسمعة الاساتدة الجادين والمتخلقين، لكن جزرها قد يكون موضوع خلاف حقا وهو ما كنا نريد من منيب ان تقدم كبدائل لمحاربة الظاهرة. وان لا تعمل بنصيحة .انصر أخاك ظالما او مظلوما.
مضمون آلبلآغ صائب …. ثم ما دخـــل صورة منيب مع موقف لقطاع جامعي مكون من أساتذة لهم من آلتجربة وآلكفاءة ما يحتم على صحافي هاوي آلإنحناء لشخصهم
فعلا فالتعيين هو اصل الداء
هناك اساتذة شرفاء و هناك الحثالات ولا يدافع عن الحثالة إلا الحثالة
فعلا، حالات معزولة يجب التعامل معها في إطار القانون، كما يجب توقير هيئة التدريس لأن الإعلام السوقي يتغذى على مثل هذه المواد الاخبارية الاثارة ولفت الأنظار عوض شمولية التحليل والمقاربة