2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قاد رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، محاولات للوساطة، بين المحامين، وبين وزير العدل، وباقي الجهات المعنية، إبّان التوتر الذي شهده قطاع العدل، بسبب رفض المحامين قرارَ إلزامية التوفر على جواز التلقيح، للولوج الى المحاكم.
وحسب ما كشفته ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال مشاركتها في برنامج “من قلب البرلمان” على الإذاعة الوطنية، فإن “بوانو، في إطار مساهمته في إيجاد حل للإشكالات التي طرحها قرار وزارة العدل المؤرخ في 9 نونبر من السنة الماضية، قام بمحاولات للوساطة، لضمان استمرار مرفق العدالة في أداء مهامه، وضمان عدم هدر حقوق المتقاضين”.
وأضافت بوجة أن “قرار إلزام المحامين بجواز التلقيح للولوج للمحاكم، لم يخضع للتشاور وللمقاربة التشاركية، وأنه أضاع حقوق عدد من المواطنين، الذين اتُّخذت في حقهم قرارات بالإعتقال الإحتياطي، لدواعٍ وصفتها بالبسيطة، كانت تتطلب يوما واحد، ليغادورا السجن، ليجدوا أنفسهم معتقلين لعشرة أيام وأكثر”.
وتابعت بوجة “هذا القرار حرم المتقاضين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم عن طريق المحامين، مؤكدة في الوقت ذاته اتفاق المجموعة مع كل الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا، وداعية الحكومة الى الوضوح أكثر في ما تتخذه من قرارات، والسعي لإصدار قانون ينظم هذا الأمر”.
يجب على المحامون الالتزام بقرارات الحكومة
المحاميين هم الادرى بالقانون ليس العامة وهنا يتبين ان قرار الزام الجواز غير قانوني لانه مبتي على شيء غبر قانوني بل اختياري كيف لشيء اختياري يبنى عليه شيء قاوني.هده ضربة للقانون والقرارات المتخدة.
كما يقول ما بني على باطل فهو باطل.