لا يزال ملف إعادة القاصرين المغاربة الذين دخلوا سبتة المحتلة ضمن الهجرة الجماعية للمدينة قبل أشهر، إلى المغرب بثير الكثير من الجدل، في ظل تنديد عدد من لمنظمات والهيئات الحقوقية بالأمر الذي تعتبره “غير قانوني”.
وفي آخر نطور في الموضوع فقد طالبت النيابة العامة في سبتة المحتلة في إطار تحقيقا بشأن ترحيل قاصرين مغاربة من المدينة، وإعادتهم إلى بلدهم دون سند قانوني، بتسجيلات من الحرس المدني الاسباني يوثق لعمليات الترحيل.
إلا أن الرد، بحسب ما أوردته صحيفة “elfarodeceuta” جاء فيه أن “الصور التي تم التقاطها بواسطة المراقبة بالفيديو لم يتم حفظها”، مبرزة أن التحقيق في الملف لا يزال مستمرا خاصة وأن عدد من القاصرين أعربوا رفضهم من إعادتهم إلى المغرب.
وسبق لوزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا أن دافع عن الحرس المدني الإسباني، مؤكدا أن وكلائه امتثلوا بدقة للقانون، متعهدا أنه سيتم توفير جميع المعلومات التي طلبتها السلطات القضائية بشأن هذه المسألة.
ولفت وزير الداخلية الإسباني أنه في اليوم الذي أشارت فيه المنظمات غير الحكومية إلى أنه تمت إعادة قاصرين ، لم يكن الحرس المدني على علم بأي إعادة للقاصرين باستثناء إعادة البالغين فقط ، امتثالاً للاتفاقية الموقعة بين مدريد والرباط.
وأرادت السلطات الإسبانية استئناف عمليات الترحيل وأن تكون تحت أنظار القضاء، لكنها اشتكت من عدم تعاون المغرب بهذا الشأن.
ويذكر أن عملية ترحيل القاصرين المغاربة الذين دخلوا إلى سبتة المحتلة في أزمة الهجرة الجماعية في السنة الماضية، قد توققت بأمر قضائي بعد تناسل الشكايات بأنها تنتهك القانون.
