2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مشاريع ملكية تجمع أخنوش بوالي جهة سوس (صور)

جمع الاجتماع السادس للجنة الإشراف وتتبع وتقييم برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، أحمد حجي؛ والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وعزيز أخنوش؛ رئيس مجلس جماعة أكادير، وكريم اشنكلي؛ رئيس مجلس جهة سوس ماسة، لتقييم المشاريع الملكية المبرمجة بأكادير.
الاجتماع الذي انعقد اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق المصنفة بأكادير، كان فرصة لعرض حصيلة 23 شهراً التي مضت منذ انطلاق البرنامج، والتي تتلخص في انجاز الدراسات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة وإطلاق طلبات العروض وبدء تنفيذها الفعلي، وإتمام وتسليم مجموعة من المشاريع.
وقد أكد والي جهة سوس ماسة، أن سنة 2021 شهدت استكمال أشغال عدة مشاريع في برنامج التنمية الحضرية للمدينة بإجمالي استثمارات تجاوز 282 مليون درهم، أي بنسبة ٪4،5 من التكلفة الإجمالية للبرنامج، من بينهما إنجاز 20 ملعبا للقرب في مختلف أحياء المدينة، وتأهيل مدخل المدينة عبر بنسركاو وتقوية شبكة الإنارة العمومية به.
ومن المشاريع المنجزة كذلك خلال سنة 2021، الشطر الأول من مشروع التأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز بتيكوين، والشطر الأول من مشروع تهيئة المساحات الخضراء بأنزا وببنسركاو، إلى جانب إنجاز الشطر الأول من مشروع انجاز المنتزه الحضري ابن زيدون، وتأهيل القاعة المغطاة الزرقطوني.
وأوضح عامل عمالة أكادير إداوتنان، أن عدد المشاريع قيد الانجاز مضافا إليها المشاريع التي أطلق طلبات عروض تنفيذها بلغ 59 مشروعا، بتكلفة تبلغ 5 مليارات و146 مليون درهم، فيما يبلغ عدد المشاريع التي توجد الدراسات المتعلقة بها في مرحلة جد متقدمة 33 مشروعا، ويصل مجموع تكلفتها إلى مليار و66 مليون درهم.
من جهته، أشاد رئيس مجلس جماعة أكادير بـ”التقدم الهام الذي تم تسجيله في إنجاز وتنفيذ مكونات البرنامج الملكي المهيكل للتنمية الحضرية لمدينة أكادير”، كما نوه بـ”التسريع الملحوظ المسجل في وتيرة معالجة جميع الملفات المتعلقة بالبرنامج من طرف جماعة أكادير، وخصوصا ما ارتبط منها بتصفية العقار وتدارس وإصدار رخص البناء”.
وكشف أخنوش خلال الاجتماع ذاته، أن جماعة أكادير لجأت لـ”حلول مبتكرة لمواكبة تنفيذ البرنامج، تتمثل في إعادة توزيع مساهمات الجماعة حسب السنوات وتحيين التزاماتها لضمان مطابقتها مع شروط قرض السندات الذي سوف يتم التعاقد عليه من طرف الجماعة لتمويل البرنامج من جهة، وللسماح بتمويل خطة عمل الجماعة من جهة أخرى”.