2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

منح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، محامي المغرب البالغ عددهم ما مجموعه 17 ألف محام مهلة 20 يوم للرد على مراسلته التي طلب منهم فيها إبداء رأيهم في مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأخبر وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في المراسلة الموجهة إليه أنه وجه له مسودة مشروع القانون المشار إليه “قصد الإطلاع على مضمونها وإبداء رأيهم فيها، باعتباره نصا إجرائيا يشكل أهمية بالغة، ويرتبط في مقتضيات منه بدور المحامي كفاعل أساسي في إجراءات التقاضي ومنظومة العدالة”.
وحدد وهبي للجمعية المذكورة مهلة 20 يوما للرد على مراسلته وذلك نظرا ” لبرنامج النصوص التشريعية والتنظيمية المدرجة في المخطط التشريعي للوزارة”.
المحامي بهيئة تطوان الحبي حاجي، إعتبر أن “هذه المراسلة في إطار التشاركية. جيد، ولكن 20 يوما للرد هو السخرية من هذا المبدأ الحقوقي ( التشاركية) الذي اعتبرته الأمم المتحدة سنة 2015 من بين 17 إجراء لإنقاذ العالم.”
وقال حاجي “المراسلة موجهة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي عليه مراسلة جميع نقباء المغرب الذين عليهم إعلام جميع المحامين بالمغرب للإدلاء بآرائهم حول مشروع قانون المسطرة المدنية”، متسائلا ” فكم يكفي من الوقت للقراءة ثم كتابة الآراء ثم إرسالها إلى النقيب ثم إرسالها من طرف النقيب إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي عليه أن يرتب الآراء تفاديا لتكرار الآراء والمصادقة عليها في مكتب الجمعية؟.
حاجي استثنى من ملاحظته المعبر عنها في تدوينة فيسبوكية على صفحته الإجتماعية “هيأة البيضاء لأنها ليست ضمن الجمعية”.
… “ضروري ما يدير شي زلگا ..”
السيد زربان ! “عشرون يوما” على وزن “أنا وزير على رأس كولشي” وعلى منوال ” أنا كولشي خدام معايا” و على غرار “… لم يقدموا طلب العفو .. هذا الملف يجب طيه..” و على العموم ،
هل اطلعتم على ما يوجد “من تحتها” ؟!