دشن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصحراء، ستافان ديميستورا أول زيارة له للمنطقة بزيارة المغرب التي انطلقت منذ مساء الأربعاء المنصرم، وتُوِّجت بلقاء، الخميس 13 يناير الجاري مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة مرفوقا بممثل المغرب بالأمم المتحدة عمر هلال.
وانتهت زيارة دي ميستورا للمغرب دون أن يحظى باستقبال من طرف الملك محمد السادس قبل أن يغادر البلاد السبت 15 يناير الحالي، وهو ما يثير تساؤلات عريضة عن أجواء زيارته للمغرب والمنتظرات من ما تبقى من جولته في المنطقة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الدولية والباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات ، الموساوي العجلاوي، أن “دي ميستورا حل يوم الأربعاء 12 يناير الجاري، ورحل يوم السبت، واللقاء الوحيد المُعلَن والقصير هو مع بوريطة بحضور ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال”.
وأكد العجلاوي في تصريح خص به “آشكاين” أن “هذه الأمور كلها تبرز أن الرجل أراد أن يفتح مع المغرب ملفات عدة، لكن المغرب ربما أراد أن يحصر هذه الزيارة في المرجعيات التي يعتبرها المغرب هي الأساس، وهي أن النزاع إقليمي وأن هناك 4 أطراف، وأن المغرب مازال متمسكا بالحل السياسي”.
ولفت الإنتباه إلى أن “المغاربة أرادوا من خلال زيارة دي ميستورا التأكيد على أن موقف المغرب لم يتغير، وأنه مازال متمسكا بمرجعية الأمم المتحدة وبكل قرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم 2602”.
وبخصوص جبهة البوليساريو، يرى العجلاوي أن “هناك تسَرُّبات إيرانيات داخل قيادة البوليساريو، إذ من خلال أجوبتهم المتناقضة يعتمدون بالقول “نعم أو لا” وهذه سِمَة الدبلوماسية الإيرانية”، متسائلا “إن كان هناك مستشارون إيرانيون أو من حزب الله في مخيمات تندوف، وهل سمحت الواجهة العسكرية الأمنية الجزائرية بهذا الأمر، أم إنّ هناك اختلافا وسوءَ تقدير بين الأطراف التي تحدثت عن الموضوع”.
وتابع محدثنا أن “تعاطي البوليساريو بهذه الكيفية “أي بالقول “نعم ولا”، لا تعني شيئا في الدبلوماسية بقدر ما تعني التمطيط، وأن جبهة البوليساريو لا يمكنها اتخاذ موقف في استقلال عن النظام الجزائري، والحال هذا أن النظام الجزائري يعيش اضطرابات داخلية على مستوى القيادة، وهو ما أكدته تسريبات كرميط بونويرة مؤخرا، والأحكام بالإعدام وهروب مجموعة عسكرية، بمعنى أن هناك عدم استقرار”.
وأضاف العجلاوي أن “عدم استقرار الوجهة المتحورة الجديدة للنظام الجزائري، يدل على عدم وجود مرجعية صلبة يمكن التحاور معها على مستوى ملف الصحراء، فلذلك فالولايات المتحدة تعي الأمر وقالت إنها تساند دي ميستورا في جولته الأولى”.
مشيرا إلى أن “المطلوب من ديميستورا الآن هو تلَمُّسُ منعرجات النزاع الإقليمي، والمغرب أكد أن مرجعيته لم تتغير وأنه مازال متمسكا بالحل السياسي وبقرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة، في حين أن النظام الجزائري المرتبط بجبهة البوليساريو يعيشان حالة عدم استقرار، لذلك يصعب عليها بلورة موقف حقيقي، حيث أنه ومنذ انتخاب الرئيس الجزائري هناك تمسك باستغلال ملف الصحراء من أجل التوازنات الداخلية في واجهة النظام الجزائري”.
وأورد أن “الطرف الموريتاني أظهر من جديد حياده الإيجابي، رغم أنه طرف معني، ومجلس الأمن منذ2017-2018 يؤكد أيضا على مسؤولية الموريتانيين، لأن اللسان الممتد من الكركارات إلى الكويرة يشكل حساسية كبيرة بالنسبة للموريتانيين، واسترجاعه الفعلي من طرف المغرب سيضع نواذيبو بين قوسين، علما أنها هي القلب النابض للاقتصاد الموريتاني، وهو ما يجعل الحكومات الموريتانية المتعاقبة منذ الستينات، حيث كان النزاع بين المغرب والجزائر حول الصحراء يريح موريتانيا نسبيا”.
وشدد العجلاوي على أن “أغلبية ما تبقى من المخيمات، رغم أن واجهة قيادة البوليساريو مغاربة، إلا أن الماسِكِين بالجانب الدبلوماسي هم موريتانيون، كالمرحوم محمد خداد وسيدي عمر، وهناك تقارير تؤكد على أن منطقة التيرس والزويرات كانت إحدى المحطات لبناء جبهة البوليساريو، وتوظيفها للعنصر الموريتاني، منذ زيارة لجنة أممية للمنطقة في ماي-يونيو 1975، وهو ما يؤرخه أرشيف الأمم المتحدة”.
وأبرز الخبير في الشؤون الإفريقية نفسه، أن “الوجود الموريتاني في العمود الفقري في قيادة البوليساريو يعني أنهم متأثرون بشكل غير مباشر، وكل تحركات جبهة البوليساريو منذ تطهير معبر الكركارات في 13 نونبر 2020، كان قطع الطريق في الكركارات يأتي من مركز بولنوار في التراب الموريتاني، وكل تحركات البوليساريو شرق الجدار، كانت القاعدة هي الزويرات، حيث تشكل هذه الأماكن قواعد خلفية للبوليساريو، دون الحديث عن من سُمِح لهم التحرك بين تندوف والزويرات”.
وذهب محدثنا بقوله إن “مستقبل ما بقي من مخيمات تندوف سيكون في الحضن الموريتاني، بالخصوص في الزويرات، بحكم الإرتباطات العائلية”.
وخلص العجلاوي إلى أن “دي ميستورا لن يقترح شيئا، اللهم تطبيق ما جاء في التقرير الأخير للأمين العام، للأمم المتحدة، والذي أكد على أنه يجب أن يبدأ المبعوث الجديد من حيث انتهى سابقه كولر، والقرار 2602 في فقراته الثالثة والرابعة والخامسة، كلها تنص على خارطة الطريق التي يجب أن يشتغل عليها دي ميستورا”.
متسائلا “إن كان دي ميستورا سيطبق ما طُلب منه في تقرير الأمين العام وقرارات مجلس الأمن الأخير، أم أنه سيحيد عنه، فنحن ننتظر المستقبل في انتظار مناعة إقليمية يمكن أن تتيح إيجاد الحل السياسي كما طالبت به الأمم المتحدة”.
