عائلةُ ميكري تمتلكُ ثلاثة منازل و تكْتري بيت الأوداية بـ500 درهم (مصدر)

كشـف الطرف الثاني في الدعوى القضـائية الصّادر بخصوصها حكم نهائي، ضـد الأخوة ميكري بخصوص بيت يكـترونه بالأوديـة في الربـاط، (كشف) عن مُعطيات قد تقلب معادلة هذه الملف رأسا على عقب.

مصدرٌ مقـرّب من ليلى عبد الجليل، المالكة الجديدة للبيت موضـوع الحـكم القضائي، أكد في حديث مع “آشكـاين”، أن “صـاحبة البيت التي باعتهم إياه عرضته من قبْل على الإخوة ميكري لشرائه لكنهم رفضوا ذلك، قبل أن يدخـلوا هُـم على الخـط ويـشتروه منها”.

المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته أفاد أنه “مباشرة بعد شراء البيت تواصلت مالكته الجديدة مع الإخوة ميكري ورغبت في التفاوض معهم من أجل إفراغهم لكنهم رفضوا أي نقاش في الموضوع وطالبوها بالتوجه إلى القضاء وهو ما فعلته”، مُضيفا أنه “بعد حوالي 10 سنوات من التقاضي وسلوك جميع درجات التقاضي، أصدرت المحكمة حُكماً نهائيا لصالح المالكة الجديدة، إلا أن الإخوة ميكري رفضوا الإمتثال للقانون وامتنعوا عن مغادرة المنزل رغم توفرهم على مساكن أخرى”.

وأكـد المتحدث أن لـ”الأخوة ميكري مساكن أخرى في كل من حي أكـدال و النهضة بالرباط و سلا الجديدة بسلا، وكل هذا موثّق وموجودٌ في ملف الدعوى التي حكم فيها القضاء”، حسب تعبيره.

وعن السومة الكرائية التي يُؤديها الإخوة ميكري أكّد المتحدث نفسه أنها “تصل في المجموع إلى 500 درهما للمنزل المُشكّل من طابقين، بحيث يؤدي كل واحد منهما 250 درهم للطابق”، مشددا على أنهم (ميكري) ” لم يؤدوا هذه السـومة منـذ شـراء المالكة الجديدة للبيت”.

المُحامية أمل رباني التي تنوب عن مالكة البيت الجديدة، أكدت أن ” هذا الملف مثل جميع ملفات الإفراغ عندما يحتاج المالكون سكنهم ويرفعون دعاوي، وأنه ملف أخذ مساره القانوني وصدر فيه حكمٌ بالإفراغ”، مشيرة أن “الإخوة ميكري دخلوا حاليا في مفاوضات مع مالكة البيت الجديدة”.

وأكدّت ذات المحامية في تصريح لـ”آشكاين” أن صاحبة البيت الجديد مثقفة حاصلة على الدكتوراه وهي فعلا بنت وزير و زوجة مسؤول لكنها لم تتبع أية أساليب غير قانونية في شراء البيت”.