العُمّال المغاربة “المُعَلَّقين” بسبتة ينتفضون.. و حُقوقي يُـوضِّح (فيديو)

لاتزال  احتجاجات العمال والعاملات من المغاربة بسبتة المحتلة مستمرة، حيث خرج العشرات أمس الإثنين 17 يناير الجاري للمُطالبة بحلٍّ سريع وفتح حدود المدينة مع المغرب لتمكينهم من زيارة ذويهم.

واحـتجَّ هؤلاء العمال، في ساحة “بلازا دي لوس رييس” في سبتة ، وذلك في سلسلة من الإحتجاجات التي تشهدها المدينة منذ إغلاق الحدود في وجهمم في مارس 2020.

وفي هذا الصدد، طالب ريان جمال الدين، رئيس مرصد التواصل والهجرة بأمستردام وحركة المغاربة الديمقراطيين المُقيمين بالخارج، (طالب) من الحكومة المغربية الجلوس مع نظيرتها الإسبانية لإيجاد حل عملي لما وصفهم بـ “المُعلّقين”، على اعتبار أنه لم يسافروا للسياحة فتم إغلاق الحدود في وجههم، وإنما هم بسبتة من أجل لُقمة العيش.

وأوضح جمال الدين في تصريح لآشكاين، أن ما يزيد عن 1000 مغربي و مغربية وجدوا أنفسهم “معلقين” لحوالي سنتين، فلا هم يمكنهم دخول إسبانيا ولا الإشتغال بها أو حتى المرور منها، مبرزا أنهم يطالبون بإعادة فتح المعابر الحدودية الرابطة بين المغرب وكلٍّ من سبتة ومليلية.

وسجل الحقوقي الذي حضر الوقفة الإحتجاجية التي خاضها العمال اليوم، أن المعنيين بالأمر لا يمكنهم الخروج من سبتة بأي حال من الأحوال، شارحا ” لأن المغادرة تعني عدم قدرتهم على الدخول مرة أخرى، ما قد يترتب عنه فقدان و ظائفهم”.

وشدّد المتحدث على أن هؤلاء العمال قانونيون ولديهم جوازات سفر، مشيرا إلى أن عدداً منهم انتهت مدة صلاحية “باسبورهم” وعندما تواصلوا مع القنصلية الإسبانية رفضت تجديده، في الوقت الذي يجب عليهم العودة إلى المضيق والفنيدق لتجديده وهو الأمر الذي لم يتحقق.

وعرج جلال الدين على ذكر حالة إنسانية من بين حالات أخرى تدمع لها العيون، بحسبه، وتتمثل في كون سيدة أرملة تعمل بسبتة تركت طفليها الصغيرين مع والديها الطاعنين في السن، ومؤخرا توفي الوالدان تواليا وبقي طفلاها لوحدهما عرضةً للتشرد  و الضّياع.

ويعمل أغلب هؤلاء العمال، بحسب الحقوقي، في تنظيف المنازل والمكاتب، أو تقديم الرعاية للأشخاص المسنين وذوي الإحتياجات الخاصة، و منهم من يشتغل في البناء ومهن أخرى مشابهة.

ومن بين الحلول التي اقترحها جمال الدين ريان، هو موافقة كل من الحكومتين المغربية والإسبانية على تمكين المعنيين من بطاقة للعبور من إسبانيا صوب طنجة في كل مرة أرادوا فيها التنقل قصد زيارة ذويهم من جهة والحفاظ على وظائفهم، من جهة أخرى.