لا تزال قضية “الجنس مقابل النقط” التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات لتليها عدد من الجامعات في وجدة وطنجة، تعرف بعض التطورات، تزامنا مع المتابعة القضائية لعدد من الأساتذة على خلفية ابتزاز طالباتهن جنسيا.
وأورد ياسين حسناوي، المنسق الاقليمي لحركة معا وعضو مكتبها السياسي، في تصريح لـ “آشكاين” أن “رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات وافقت اليوم الجمعة 21 يناير الجاري، على عودة الطالبات ضحايا الجنس مقابل النقط إلى مقاعد الدراسة “.
وأوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بطالبتين اثنتين هما “ن.خ” و “خ.خ”، كانا ضحيتا أستاذ التاريخ والفكر السياسي، وهو حاليا معتقل على خلفية ذات القضية وجلسة محاكمته ستعقد يوم 24 يناير المقبل.
وأضاف الحسناوي أن عمادة الكلية أعادت، اليوم، الطالبتين لاستكمال سنتهما الدراسية، بعدما كشفت التحقيقات الأمنية أن “محاضر الغش” كانت وسيلة لابتزاز الطالبات والطلبة المناضلين، وبتحرك سريع من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالنيابة عادت المياه إلى مجاريها وتمت تسوية الوضعية البيداغوجية لهما.
وأشار المنسق الاقليمي لحركة معا، إلى أن ملف الطالبتين المذكورتين كان موضوع اجتماع سابق له مع رئاسة الجامعة منذ أسابيع من أجل إعادتهما الى فصول الدراسة.
وأدانت هيئة المحكمة باستئنافية سطات، بتاريخ 13 يناير الجاري، أستاذا جامعيا متابعا جنائيا في ما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط” بجامعة الحسن الأول بسطات، بسنتين حبسا نافذا، يتهم “هتك العرض بالعنف” و”التحرش الجنسي”، رغم تنازل الضحية عن متابعته مقابل 7 ملايين سنتيم.
وتتواصل الأربعاء المقبل 24 يناير الجاري، محاكمة 4 أساتذة آخرين، على خلفية ذات القضية، إثنان وهما رئيس شعبة القانون العام، و أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس”.
فيما متهمان آخران وهما منسق ماستر المالية العامة، و رئيس شعبة الإقتصاد والتدبير، يتابعان في الملف نفسه، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.