أيام قليلة تفصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تنظيم مؤتمره 11 ، والذي سبقه جدل ساخن بين أعضاء ذات الحزب بخصوص القيادة التي سيفرزها هذا المؤتمر، بين من ينادي بولاية ثالثة للكاتب الأول الحالي إدريس لشكر و بين من يُطالبه بالتنحي لفتح المجال أمام وجه جديد.
وفي هذا السياق يقول القيادي بذات الحزب، محمد الدرويش، “أعتقد أن الواقع الحزبي اليوم مُقلق ومُثير لسؤال عميق حول مدى استطاعة الأحزاب السياسية، والتي يبلغ عددها اليوم ما يقارب 37 حزباً سياسياً، القيام بأدوارها التي حـددها لها دستور يوليوز 2011 “.
ويرى الدرويش في تصريح صحفي، قطّر من خلاله الشمع على لشكر، أن “أغلب هاته الأحزاب غائبة عن أدوارها المحددة في الدستور، و القوانين الأساسية محليا، و جهويا، و وطنيا، و دوليا بل إن أغلبها صار دكاكين انتخابية محدودة الرؤيا، أُسِّست لخدمة الزعيم، أو القائد السياسي العظيم الذي خلق من أجله، وعائلته، وأقربائه، هذا الحزب أو ذاك.”
الأحزاب، حسب الدرويش، مطالبة بـ”التكوين والتأطير و إعداد النخب وممارسة الديمقراطية الداخلية في إشراك الجميع، شباباً ، ونساءً ، ورجالاً ، بل إنها مُطالبَة بالتواجد في كل المواقع القروية، والحضرية، والمساهمة في تدبير و تسيير الشؤون المحلية، والجهوية، و الوطنية عبر المواقع التي يخولها لها الدستور “.
وحول ما إن كان المغاربة يحتاجون باسم الديمقراطية و التعدد كل هاته الأحزاب السياسية ؟ يقول الدرويش “لا أعتقد ذلك، لذلك أدعو الساهرين على تدبير هذا الشأن في البلاد، و كل الفاعلين في كل المستويات، إلى مراجعة واقع الإشتغال السياسي، والعمل الحزبي، والعمل من أجل التقليص من أعدادها، و وضع شروط موضوعية لتأسيسها، تحد من البلقنة الحزبية، وتحد من السمسرة السياسية، وتدعم الأحزاب الوطنية ذات الأبعاد المجالية، والإجتماعية ، والإقتصادية ، والتي تؤدي رسالاتها حسب منطوق دستور يوليوز 2011 و كذا القوانين المنظمة ، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين”.
وأضاف “فمجريات العملية الإنتخابية الأخيرة تؤكد عزوف أعداد كبيرة من المواطنين عن الفعل السياسي، رغم المجهودات التي بدلتها مجموعة من الأحزاب السياسية، و وزارة الداخلية في عمليات التسجيل، بدليل أن ما يقارب 27 مليون في سن ما بعد 18 سنة، لم يُشارك في الإنتخابات إلا أقل من 9 ملايين، و من العدد الإجمالي، أكثر من 8 مليون شخص غيرُ مسجَّلين و أكثر من 8 ملايين لم يشاركوا في عمليات التصويت” .
ويعتبر المتحدثُ نفسه، الذي يتولى مهمة مسؤول عن قطاع التعليم العالي الإتحادي، المدير التنفيذي لمؤسسة المشروع للتفكير و التكوين، (يعتبر) أن “قوة الدولة لا ترتبط فقط بالقوة الإقتصادية، و بالقدرة على الدفاع عن الوحدة الترابية، و السياسة الخارجية للوطن، و بقوة الإدّخار و غيرها، بل تمتد إلى المجالات الإجتماعية و السياسية ، و ذلك بوجود أحزاب سياسية، و مركزيات نقابية، و نقابات قطاعية قادرة على تأطير المجتمع بكل طبقاته، و متمكنة من التمثيلية الحقيقية، و الفعلية لكل الطبقات، فانفصام هاته الأخيرة عنها، قد يُضِرُّ بالإستقرار المجتمعي، علما أن قوة النقابات من قوة الأحزاب”.
