كشف عبد الفتاح زهراش مُحامي الطالبة المشتكية بالأستاذ الجامعي بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، في قضية التحرش الجنسي، عن تفاصيل جلسة محاكمة الأخير التي انعقدت أمس الجمعة 21 يناير الجاري بالمحكمة الإبتدائية بطنجة.
وأوضح زهراش، أنه تم تأخير الملفّ لسببين الأول يتعلق بطلب جامعة عبد المالك السعدي من أجل التنصيب كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، معتبرا أن ذلك ” مسألة غريبة باعتبار أن هذا الأمر كان يجب أن يعالج بالجامعة وتتحمل الأخيرة مسؤوليتها الإدارية والأخلاقية و تحل هذا الإشكال وتتخذ فيه التدابير الإدارية عندما كان الأمر بين يديها “.
وأضاف ذات المتحدث، أن هيئة دفاع المشتكية عارضت طلب تنصيب جامعة عبد المالك السعدي في هذه القضية، غير أنه لا يمكن المعارضة في التأخير المتعلق بالوضعية الصحية لعضو هيئة دفاع المتهم.
وأردف عضو هيئة دفاع الطالبة المعنية، أنه ” عند الدفاع في مثل هذه القضايا لا يعني أنه ضد الأساتذة أو الجامعة التي يوجد فيها أناس أفاضل ودكاترة ودكتورات محترمين “، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات ” هي شاذة ويجب على القضاء الحد في هذه الأمور “، موجها في ذات السياق تحية للمجلس الوطني لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة على تتبعه هذه القضية.
وطالب المحامي عبد الفتاح زهراش النيابة العامة على الصعيد الوطني بالتحرك بخصوص الشكايات المجهولة و المسماة، مشيرا إلى أنه ” هناك العديد من الشكايات التي قدمت للنيابات العامة لم يتم إحالتها على القضاء “، لافتا إلى أنه على ” رئيس النيابة العامة إعطاء تعليماته على الصعيد الوطني من أجل التحرك في أي شكاية مثل هذا النوع لأن هذه سياسة عامة للبلاد الذي يشرف عليها جلالة الملك ويعطي مكانة سامية للمرأة “.
جدير بالذكر أن المحكمة الإبتدائية بطنجة قد قررت عصر يوم الجمعة 21 يناير الجاري، تأجيل النظر في ملف الأستاذ الجامعي المذكور إلى غاية 4 فبراير القادم.
