مَكتب بوريس يدخُل على خطّ كشف وزيرة بحكومة بريطانيا إقالتها بسبب إسلامها (وثيقة)
دخل مكتبُ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، على خط اتهامات بإقالة النائبة المسلمة نصرت غني من منصب وزاري في 2020 حول مزاعم تتعلق بالإسلاموفوبيا، وقال إنه التقاها و دعاها فيما بعد للتقدم بشكوى رسمية.
و قال متحدث باسم رئيس الوزراء إن جونسون كتب لنصرت “ليعبر عن قلقه العميق (من احتمال كون الإسلامفوبيا عاملا في الأمر) ودعاها لبدء إجراءات لرفع شكوى رسمية. ولكنها لم تفعل ذلك بعدها.”
ويأتي تصريح مكتب جونسون بعد الجدل الذي إثير عقب كشف وزيرة الدولة للنقل السابقة في حكومة بريطانيا، والنائبة المحافظة الحالية في البرلمان، نصرت غني، أنها أقيلت من منصبها الوزاري، عام 2020، بسبب عقيدتها الإسلامية.
وصرحت نصرت لصحيفة “صنداي تايمز” نشر، أن مسؤولا عن الإنضباط في البرلمان أبلغها، في حينه، بأن “ديانتها الإسلامية خلقت مشكلة خلال اجتماع في مقر الحكومة بداونينغ ستريت.
واستبعدت النائبة من أصول باكستانية البالغة 49 سنة من عمرها، من منصب وزير الدولة للنقل في حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، خلال تعديلات وزارية محدودة في فبراير 2020.
وقال المسؤول، حسب تصريح غني، إن “واقعها كوزيرة مسلمة جعل الزملاء يشعرون بعدم الارتياح”، معلقة على الأمر بالقول “كان الأمر يشبه اللكم في المعدة، شعرت بالإهانة والضعف”.
وأضافت أنها “التزمت الصمت، بسبب تحذيرها من أنها ستواجه عزلا من قبل الزملاء في حال مواصلتها طرح هذه القضية، ما سيمثل ضربة إلى حياتها المهنية وسمعتها”.
ومن جهته، قال مارك سبينسر، كبير مسؤولي الحكومة للانضباط الحزبي إنه “كان الشخص المقصود في تصريحات نصرت غني”.
وتابع سبينسر عبر “تويتر”: “هذه الاتهامات باطلة تماما، وأنا أعتبرها تشهيرا… لم أستخدم أبدا تلك الكلمات المنسوبة إلي”.
