2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أدانت غُرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، مستخدما بعد اتهامه بسرقة بيضٍ من وحدة لإنتاجها ببن جرير، في ملكية النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية الرحامنة، تُناهز قيمته المالية 2000 درهما، بسنتين حبسا، نافذاً في حدود سنة واحدة، و موقوفا في الباقي.
وأوردت يومية “المساء” أنه في الدعوى المدنية، أدانت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني قدره عشرون ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، ممثلة في شركة “حنان وأديبة”، متابعةً أن تفاصيل الواقعة تعود لبداية شهر دجنبر الماضي، حين توصلت المصالح الأمنية ببنجرير، بشكاية من مُسيّر الشركة المملوكة للبرلماني المذكور، المنتمي للأحرار، حول سرقة كمية من البيض تصل إلى حوالي 3000 بيضة.
لا أحد سيقول لك أخي الكريم أن السرقة حلال وأن هذا السارق لا تلزمه العقوبة فالمشكل ليس هنا المشكل في من سرقوا أموال الملايين ولا حسيب ولا رقيب ومع أن كل الأدلة ضدهم فهم أحرار يستمتعون بما سرقوا وسوف يواصلون .في فرنسا التي تضرب بها المثل لن يسجن شخص سرق البيض و أكثر ما يمكن أن يكون هو يعطيوه شهر أو شهرين سورسي ،أعيش في فرنسا منذ عقود وأعلم ما أقول.أما في بلدنا فالأمر مختلف والكل يعلم ذلك وربما هذا البرلماني هو من سرق عرق جبين هذا الشخص وبحكم انعدام العدالة فقد حاول استرجاع رزقه ولو بالسرقة لكن سيف العدالة في المغرب مسلط على رقاب من ليست له حماية.
هذا الشخص سارق البيض هو رمز للاعدالة في المغرب
أيها العاشق لبلده، أنتبه لتعليقك، وكن صادقا مع نفسك ومع الناس. السرقة جرم في حد ذاته، والعقوبة لا تتعلق بقيمة ولا بطبيعة المسروق، بل بجنحة السرقة، حتى لو سرق سما، أو خمرا،، فإنه يعاقب. والمثل الفرنسي يقول (الذي يسرق بيضة، يسرق ثورا)، والسارق متهم بسرقة بيض تقدر قيمة بثلاثة آلاف درهم، والمحكمة حددت القيمة بألفي درهم، ليس بمائتي درهم. هذا تحريف للخبر وتغليط الناس. ثم إن السارق كان عاملا في الوحدة، أي بالإضافة إلى السرقة، هناك جنحة ثانية، وهي خيانة الثقة والأمانة، لأن المستخدم مستأمن على المنتج. ومن حسن حظه أن القانون المغربي يعاقب على الجريمة الأشد، ولا يعاقب المتهم على كل الجنح التي ارتكبها. قبح الله السرقة وخيانة الأمانة.
“سرق” من البيض ما قيمته 200درهم وحوكم بسنتين. لبنما اغلب البرلمانيين سرقوا ميزانيات مجالس الجماعات او البلدية او حتى الوزارات التي يشرفون على تسييرها ولم نر اي منهم وراء القضبان…هل هناك قضاءان وعدالتان بالمغرب…بحبا العدل.