طالب دفاع المديرية الجهوية لوزارة الصحة بأداء القيادي بحزب النهضة والفضيلة يوسف بن العيساوي 100 ألف درهم، على خلفية متابعته بعد نشره ” تدوينة فيسبوكية للمطالبة بالتحقيق في وفاة طالبة بعد تلقيها اللقاح “، وذلك أمام أنظار القضاء بمدينة طنجة.
وجرى أمس الاثنين 24 يناير الجاري، الإستماع إلى القيادي بحزب النهضة والفضيلة يوسف بن العيساوي من طرف الهيئة القضائية في جلسة محاكمته التي انعقدت بالمحكمة الإبتدائية بطنجة بخصوص التدوينة المذكورة، حيث قال المعني بالأمر في رده على التهم الموجهة إليه أمام القاضي، إن التدوينة التي يتابع على بسببها هي ” بيان لحزب سياسي أي حزب النهضة والفضيلة تم نشره في الموقع الإلكتروني للحزب وعلى حسابه الفيسبوكي “.
وأضاف ذات المتحدث الذي يشتغل أستاذا في ثانوية بمدينة طنجة، أن البيان الحزبي ” جاء بعد أن نشر موقع الكتروني خبر وفاة الطالبة بعد تلقيحها لقاح كورونا حيث نسب تصريحا لشقيقها ليأتي بعد ذلك بيان حزب النهضة والفضيلة ثم بيان توضيحي لوزارة الصحة “، نافيا أن ” تكون له أية علاقة بالطالبة أو علاقة للأخيرة بالحزب “.
وعن سؤالٍ لمُمثِّل النيابة العامة موجّهٍ للمتهم بخصوص المقصود من العبارة التي جاءت في التدوينة المذكورة ” نحمل الحكومة مسؤولية أي احتجاجات شعبية نتيجة قراراتها العشوائية “، أوضح بن العيساوي أنه ” لا توجد في البيان أية كلمة أو عبارة للتحريض وأن العبارة المذكورة جاءت بصيغة النصح و ليس التهديد وهو كلام عادي في بيانات الأحزاب السياسية “.
محامي القيادي الحزبي، محمد الصروخ، أفاد في مرافعته أن موكله لم يتبنّ ما قاله الحزب بل أعاد نشره فقط، كما أنه لا وجود في التدوينة لتحريض أو خبر مزيف، ملتمسا الحكم بعدم مؤاخذة المعني بالأمر و الحكم ببراءته من المنسوب إليه.
يُشار إلى أن القيادي بحزب النهضة والفضيلة يُتابع بتهم تتمثل في ” نشر خبر زائف ووقائع غير صحيحة من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين الناس و القيام ببث و توزيع ادعاءات و وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم و التحريض على خرق حالة الطوارئ الصحية “، وقد التمس ممثل النيابة العامة إدانته فيما حدد تاريخ 14 فبراير موعدا للنطق بالحكم.
وكانت المصالح الأمنية بمدينة طنجة قد استمعت في وقت سابق من شهر أكتوبر لسنة 2021، للقيادي بحزب النهضة والفضيلة، بعد نشره تدوينة في وقت سابق دعا فيها إلى فتح تحقيق قضائي ومتابعة الحكومة باعتبارها المسؤولة المباشرة عن وفاة التلميذة، مطالبا ” بوقف حملة تلقيح القاصرين لما لها من عواقب وخيمة على صحتهم ” ومحملا ” الحكومة مسؤولية أي احتجاجات شعبية نتيجة قراراتها العشوائية “، لتقرر النيابة العامة المختصة عقب ذلك متابعته في حالة سراح.
يتضح أن وزير “الأغلبية” يقتفي أثر التدوينات التي يكون موضوعها صحة المواطن ، لكنه يختار من بينها،تلك التي ستجود عليه بحفنة من الدريهمات .