صيادلةُ المغرب يتّهِمون آيت الطّالب بترهيبهم و تكْميم أفواههم

تتواصلُ الحرب الإعلامية بين صيادلة المغرب من جهة و وزير الصحة والحماية الإجتماعية؛ خالد آيت الطالب، بخصوص عدم قُدرة هذا الأخير على توفير مخزون كافٍ للأدوية، وتهرُّبِه من تحمل مسؤوليته في هذا الشأن.

وخرجت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، لتفضح وزير الصحة من جديد، مُشيرة إلى أنه “يختلق الجدل الإعلامي لإبعاد الأنظار عن أسباب الظاهرة وإنكار المسؤولية المُلقاة على عاتقه”، مُضيفة أن الوزير الوصي “يُرسل مفتشيه لنقابيين قصد ترهيبهم و تكميم أفواههم”.

واستنكرت الكونفدرالية المذكورة في بلاغ لها، إرسال وزير الصحة لجنتي تفتيش لرئيس الكونفدرالية في أقل من أسبوع، معتبرة أنها وسيلة “للضغط والترهيب”، بالإضافة إلى تسريب مضمون التفتيش إلى وسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون”.

وشدّد المصدر ذاته، على أن ما سبق “يعكس النية المُبيّــتة لفبركة الوقائع بما يرفعُ المسؤولية عن الوزير”، لافتا إلى أن هذه الأخيرة تفتعل “أوضاعا تضليلية للرأي العام في الفترة التي تشهد فيها الصيدليات إنقطاع الأدوية على الصعيد الوطني.

و خلُصت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى إدانة تعامل وزير الصحة مع أسئلة البرلمانيين بخصوص هذا الموضوع، بأسلوب “المناورة والتغليط والخوض في الذمم المالية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الإعتراف بالأزمة وإيجاد الحلول”.

وكان آيت الطالب، قد اعتبر أن ما راج حول عدم قدرة الوزارة على توفير مخزون كافٍ للأدوية، “مُجرّدُ ادِّعاءات روّج لها بعض مهنيي قطاع الصيدلة بالمغرب الذين لديهم مشاكل مالية و قانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم تحولُ دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم”.

وأكّـــد الوزير الوصي على قطاع الصحة، أن المخزون الوطني للأدوية يخضعُ لمراقبة مستمرة و صارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الإحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة.