أكّــد رئيسُ الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة ملتزمة بتسريع الأوراش الإستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة.
وقال أخنوش، في كلمة بمناسبة توقيع ُملحق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، إنه “من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا و إرادةً ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، فإننا مُلزَمون كحكومة بتسريع الأوراش الإستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة و الإدارة”.
كما أكد، في هذا الصدد، على ضرورة تعبئة الجهود و الموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مُقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وذكر رئيس الحكومة بأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرجُ في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا بوجوب إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغيتين المكانة التي تستحقانها في بناء الهوية الوطنية، والتي أسّس لتكريسها الملك محمد السادس في خطابه المرجعي بأجدير سنة 2001، ثم تلاها الإعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي، باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية.
وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة دشّنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، عبر تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الإلتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025 ، وإحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي و جائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية.
كما تم في هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم، وترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية، وغيرها من التدابير الأخرى.
وبخصوص مُلحق اتفاقية التعاون الموقع اليوم من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، اعتبر أخنوش أنه ” خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتي من شأنها أن تُيَسِّـر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم”.
وأعرب عن أمله في التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من و إلى الأمازيغية داخل المحاكم و الإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات و إجراءات التبليغ و إمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى التوقيع على هذا الملحق بحضور، على الخصوص، وزير العدل، و وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل وأطر وممثلي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
