أصْدرت المحكمة الإبتدائية بالرباط، اليوم الخميس 27 يناير الجاري، قراراها في دعاوى قضائية رفعها أعضاءٌ بحزب الإتحاد الاشتراكي ضد الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، لتأجيل أشغال المؤتمر الوطني للحزب المُقرّر مَتَمَّ يناير الجاري.
وقرّرت ذات المحكمة رفْض طلبات تأجيل المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتعليقا على القرار قالت عضو المكتب السياسي لحزب “الـوردة” حنان رحاب، “شخصيا لم يفاجئني الحُكم القضائي، وكنت، ومعي كافة قيادة الحزب، متيقنةً من سلامة الإجراءات المتخذة في أفق عقد المؤتمر الحادي عشر، لأنها تدابيرُ مُنضبطةٌ لقوانين الحزب الداخلية والأساسية، ولقانون الأحزاب السياسية، ولأن لجنة من الخبراء القانونيين داخل الحزب قاموا بمراجعتها، بما في ذلك التعديلات على القانون الأساسي”.
وأضافت في تصريح لـ”آشكاين”، “مُشكلة الأخوات و الإخوان الذين التجأوا للقضاء من أجل إبطال انعقاد المؤتمر ، وهذا حقهم، هي أن غيابهم عن الحزب جعلهم غيرَ مُدركين للتطورات التنظيمية و السياسية وحتى القانونية في الحزب”.
“وهي مناسبة لنشكرهم”، تقول رحاب، وتُـردف ” لأننا كنا سائرين نحو المؤتمر بشرعية تنظيمية و انتخابية و سياسية و ديموقراطية وميدانية، وقد منحونا بطريقةٍ غير مباشرة شرعيةً قضائية”.
حنان لسان لشكر.