دقائق فقط بعد قرار المحكمة الإبتدائية بالرباط، رفض كل طلبات تأجيل المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أعلن عبد الكريم بنعتيق، عضوُ المكتب السياسي لذات الحزب سحْبَ ترشيحه للتنافس على منصب الكاتب الأول في المؤتمر المذكور.
وقال بنعتيق في بلاغ له، مُعَمّمٍ على وسائل الإعلام، ” لقد فوجئنا كما فوجئ الإتحاديون اليوم، بعد مدة طويلة من المرافعات و الدفوعات القانونية، و التي تميزت بالعمق، و بعد تمديد في الـتأمل، أعلنت المحكمة عن رفض طلب تعليق أشغال المؤتمر، رغم جدية المُذكرات المقدمة و المتعلقة أساسا ببعض القواعد المسطرية المنصوص عليها في المواد 213 و 214 و 215 و 216 و 217 و 218 و 219 من النظام الداخلي، بالإضافة إلى المواد 221 و 223 و 225، و التي إعتبرنا المساسَ بها هو مساسٌ بجوهر مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص الترشح للكتابة الأولى”.
وأضاف”وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية التعرض على التعديلات التي تقدمت بها الأستاذة رشيدة أيت حيمي أمام السلطة الحكومية المكلفة بتدبير الحقل الحزبي، و نقصد هنا وزارة الداخلية، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، هدفنا في ذلك تحصين الممارسة الحزبية و إبعادها عن كل الإنحرافات التي قد تسيئ إلى دور الأحزاب في تأطير المواطنين و إنتاج النخب القادرة على القيام بوساطة بين المؤسسات و المواطنين”
واعتبر ذات القيادي في البلاغ الذي حمل عنوان “حتى يتحمّل الجميع مسؤولياته”، لقد تعمدنا في الأيام الأخيرة الإبتعاد عن القيام بأي تصريح للصحافة الوطنية إحتراما لمبدأ عدم التأثير على القضاء، مادام أن إختيار اللجوء إلى هذا الأخير، هو نابع من قناعة وإيمان بدور القضاء في الحفاظ على الشرعية و المشروعية، كلما كان هناك خرق لأي منظومة قانونية تنظم العلاقة بين الأفراد، ضمن بنية معينة، أو تنظم العلاقة بين الأفراد و المؤسسات”.
وتابع بنعتيق ” واليوم ونحن نختلف على طريقة تحضير المؤتمر الحادي عشر الذي نريده مؤتمرا لكل الإتحاديات و الإتحاديين بعيدا، عن السلوكات التي قد تسيئ لهذه اللحظة، التي يسعى فيها مناضلو الحزب إلى المساهمة في هذا المجهود الجماعي قصد الرّقي بحزبهم نحو الأفضل ، و قد أكدنا منذ البداية أننا نسعى على الإنخراط في هذه المحطة برغبة قوية على أن تكون مناسبة للنقاش الهادئ و الأخوي و منافسة شريفة بعيدا عن أي غش أو تزوير حفاظا على سمعة حزبنا ، التي تعرضت لبعض الخدش خلال المؤتمرات الأخيرة نتيجة عدم إحترام شفافية الإستحقاق الحزبي الداخلي”.
“إذ أحيي القيادية رشيدة أيت حمي المناضلة السياسية و الحقوقية التي تحملت عبأ الذهاب إلى القضاء في مواجهة عملية الهدم التي تعرضت لها المنظومة القانونية لحزبنا دون أدنى إحترام لتقاليد التعايش الأخوي التي ميزت الإتحاد الإشتراكي حتى في اللحظات الصعبة”، يقول صاحب البلاغ ويردف “، بل عوّدنا مناضلو الإتحاد الإشتراكي عبر التاريخ و أثناء تدبير الأزمات على إستعمال لغة راقية تؤطر النقاش بعيدا عن أسلوب القذف و الشتم ، فعندما غادرنا حزب الإستقلال سنة 1959 ، حافظنا على علاقات أخوية مع رفاق الأمس، و عندما إختلفنا مع المرحوم عبد الله إبراهيم و أطلقنا مشروعا سياسيا آخر في المؤتمر الإستثنائي سنة 1975 ، حافظنا كذلك على علاقات إحترام و تقدير مع إخوان الأمس ، و عندما أسسنا سنة 1978 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ظلت تجمعنا علاقاتٌ نضالية مع الرفاق في الإتحاد المغربي للشغل”.
حزب سياسي فرعي آخر يلوح في الأفق. الاشتراكيون في المغرب مزحة! يتآمرون ضد بعضهم البعض منذ وقت طويل. من عادتهم البقاء في مقاعدهم إلى الأبد. لقد أحدث الخلود ثورة في جيناتهم الهجينة!