2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اتّهمت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”جمعية عدالة” و”الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، النقيب السابق محمد زيان بـ”التشهير والسّب” تجاه إحدى المشتكية به، المسماة “نجلاء الفيصلي”.
الهيئات الثلاثة المذكورة، أعلنت في بلاغ صادر عنها، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 31 يناير 2022 على الساعة الخامسة بحضور ومؤازرة دفاع المشتكية المذكورة، بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط و ذلك من أجل “وضع الرأي العام الوطني والهيئات الحقوقية وكافة المهتمين بالملف المشار إليه والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء ضد العنف والتنمر، بعد توصلها بطلب مؤازرة واستماعها التفصيلي لشكايتها ضد ممارسات محمد زيان”.
ذات الهيئات اعتبرت أن الاحتكام إلى القضاء “مبدأ أساسي لسيادة القانون، من خلاله تقومُ المجتمعات المعاصرة على منح الحقوق للأفراد، وما لجوء محمد زيان اتجاه المشتكية به، إلى التشهير والسبّ إلا ضرب لحقٍّ من الحقوق المدنية والسياسية المضمونة لكل المواطنات والمواطنين”.
وأوضح أصحاب البلاغ أنه “لا يليق بشخص يمارس مهنة قانونية تحمل أبعادا حقوقية رفيعة أن يتصرف بتلك الطريقة علما أن تصريحاته اتجاه هذه السيدة خرق واضح لاتفاقية التمييز ضد النساء والتي تؤكد على ضرورة فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي”.
وأضافت الهيئات نفسها أن “إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة كالتالي: أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.”
” كما أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام وإساءة استعمال السلطة”، حسب المصدر ذاته، ” يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص استعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم.”
وكان زيان قد رد على اتهامه بالنصب والاحتيال من طرف زوجة أمير إماراتي، في تصريح للصحافة على هامش أحدى جلسات محاكته، (رد) بالقول: “شكون هاذ زوجة الأمير، هاذيك الشطاحة مانهضرش عليها، هاذيك لعبة باش يدوخوني كيف دوخو عمر الراضي وسليمان الريسوني لي جابو لهم الجنس فالملف، مغاديش يدوخوني أنا بالجنس”.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قدر قرر، نهاية السنة الماضية، متابعة النقيب السابق محمد زيان، في حالة سراح وإحالته على الجلسة .
ومما تضمنه صك التهم التي تمت متابعة زيان بها، بـ”إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامه بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، و “إهانة هيئة منظمة”، و”المشاركة في الخيانة الزوجية..”.
