2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أورد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي أن “استمرار الفساد والرشوة والريع يقوض كل الفرص المتاحة والممكنة لبناء نموذج تنموي حقيقي ورغم ذلك فإن المؤشرات المتوفرة اليوم تفيد بأن هناك من يريد أن يطوي هذا الموضوع لأنه يشكل مصدر قلق و إزعاج لبعض المراكز والمواقع المستفيدة من واقع الفساد”.
ويأتي حديث الغلوسي عن الفساد في البلاد، هذه المرة، عقب حلول المغرب في المركز 87 في مؤشر إدراك الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية لسنة 2021، حيث أورد المتحدث أن المملكة سجلت تراجعا عما حققته السنة السابقة إذ حصلت على 39 نقطة في المؤشر العام لسنة 2021 وفقدت بذلك نقطة عن سنة 2019 والتي حصل فيها على 40 نقطة.
وسجل الغلوسي، في تدوينة دبجها على حسابه بـ”فايسبوك”، “سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام في أكثر من مناسبة أن حذرنا من خطورة إستمرار مظاهر الفساد و الرشوة و الريع والإفلات من العقاب على كل مناحي الحياة العامة كما نبهنا إلى كون الفساد يتطور بشكل نسقي يهدد كل مقومات دولة الحق والقانون في ظل هشاشة وضعف المبادرات والنوايا المتعلقة بمكافحة الفساد وغياب إرادة سياسية حقيقية لوضع حد لذلك”.
وأضاف الحقوقي أن “المؤشرات المتوفرة اليوم تفيد بأن هناك من يريد أن يطوي هذا الموضوع لأنه يشكل مصدر قلق وإزعاج لبعض المراكز والمواقع المستفيدة من واقع الفساد الذي يعمق التفاوت الإجتماعي والمجالي والإحساس بضعف الأمان والأمن الإجتماعيين ويوسع دائرة الهشاشة والفقر والبطالة ويقوض فكرة القانون والعدالة ويغذي الشعور بالظلم والحكرة وهي كلها نيران ملتهبة، فحذاري من سياسة غض الطرف عن القضايا الجوهرية وضمنها وفي صلبها مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام و وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب”.
وتابع المتحدث أن المنظمة العالمية للشفافية نبهت إلى مخاطر الفساد على أوضاع حقوق الإنسان كما أنه يهدد كل الجهود الموجهة لمواجهة جائحة كورونا.
و احتل المغرب المركز الـ87 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر “مدركات الفساد”، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لسنة 2021، بحصوله على رصيد نقاط إجمالي قدره 39 نقطة، ليتراجع بنقطة عن ترتيبه السابق خلال سنة 2020.
ويُصنف مؤشر “مدركات الفساد” 180 دولة و إقليماً حسب المستويات المدركَة لفساد قطاعها العام، بناءً على بيانات الخبراء و أوساط الأعمال. ويعتمد المؤشر الدولي على 13 مصدرا مستقلا للبيانات، ويستعمل مقياساً يتدرج من 0 إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فساداً، والمائة الأكثر نزاهة.