تسابق الحكومة الزمن من أجل توسيق فئة الملقحين داخل مختلف القطاعات الوزارية من خلال فرضه بطريقة غير مباشرة على الموظفين الرافضين لتلقي اللقاح، حيث خلص اجتماع عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، إلى اعتماد إجراءات جديدة تهم بالأساس الإقتطاع من الأجور بسبب عدم التوفر على جواز التلقيح.
المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، في وقت سابق، من مصدر موثوق داخل وزارة التربية الوطنية، تفيد أن الحكومة ذهبت بعيدا في الإجراءات التشديدية التي تنوي اتخاذها من خلال اعتماد إجبارية إدلاء الموظفين بجواز التلقيح قصد ولوج الإدارات المعنية من بين الإجراءات المتفق عليها، وأضاف المتحدث الذي فضّل عدم ذكر هويته، أنه “ليس الجواز و فقط وإنما الحكومة تشترط على الموظفين أن يكونوا قد تلقوا الجرعات 3″، موردا أن “كل مُتغيب عن العمل بسبب عدم توفره على جواز التلقيح سيتم الإقتطاع من أجره، ابتداء من الأسبوع المقبل”.
وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب العام للإتحاد المغربي للشغل، ميلود موخاريق، أن “الإتحاد المغربي للشغل كممثل للأجراء يرفض بتاتا هذا الإجراء لأن التلقيح تطوعي، وهناك وسائل أخرى لإقناع غير الملقحين، معتبرا أن “هذا الإجراء تعسفي”.
وشدّد موخاريق في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “بدل الإقتطاع من الأجور، لماذا لا تُعطي الحكومة تعويض تشجيعي للناس اللذين أقبلوا على التلقيح”
وعن سؤال آشكاين عن الخطوات المرتقبة من نقابة موخاريق في حال تنفيذ هذا الإجراء، أكد المتحدث على أنه “لا يمكن تنفيذه أولا، وسنتصدى له قبل دخوله حيز التنفيذ، وعوض هذا الإجراء يجب أن تعطي الحكومة تعويضا جزافيا للمُبادرين بالتلقيح”، مستغربا نيّـةَ الحكومة “معاقبة الناس في هذه الظرفية الخاصة والصعبة حتى من الناحية الإقتصادية”.
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة قد ذكر أن هذا اللقاء، الذي حضره كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، و خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وقف على أبرز الإجراءات المُعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الجائحة.
وشكّـل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيُّـد بكل التوجيهات الصادرة عن السُّلطات العمومية، داخل مُختلِف الإدارات والمُؤسسات العموميـّـة.
هل المحامون يلجون المحاكم الآن بجواز التلقيح فعلاً و كل يوم؟