دافع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن الإجراء الذي ستتخذه الحكومة بخصوص الاقتطاع من رواتب الموظفين والمستخدمين الذين سيتغيبون عن عمله بمبرر عدم توفرهم على جواز التلقيح.
واعتبر بيتاس أن هذا الإجراء ضروري لحماي المكتسبات التي حققها المغرب في إطار مجابهة جائحة كورونا ومن أجل الحفاظ على الحدود الجوية مفتوحة.
وقال المسؤول الحكومي نفسه إن “الموظفين الذين لهم مانع من تلقي التلقيح عليهم أن يقدموا هذه الوثيقة للإدارات التي يشتغلون فيها”، ولكن يستدرك بايتاس “الذين لا يتوفرون على مانع ويرفض أن يلقح أين سنضعهم؟ وإلى أي حد يجب أن نكون متسامحين بخصوص هذا الأمر؟”
وعن شروط فتح المجال الجوي شدد المتحدث ذاته على أنه “قرار مهم جدا وانتظروه المغاربة والحكومة تفاعلت وتجاوبت بشكل سريع مع هذا المعطى”، مردفا “وإذا بغينا نفتحوا الحدود ونضمنوا انتعاشة للنشاط الاقتصادي وخاصة القطاع السياحي لا بذ من التحكم في مجموعة العناصر الأساسية”.
“لا أفهم أين التعقيد في هذه الشروط التي فرضت على الوافدين على المملكة فالتلقيح والتحاليل العالم كلها يطلبها، والعلم كله يجمع على أن الحل الوحيد لتطويق هذ المصيبة ديال الجائحة هو اللقاح، وإذا كان شي حل أخر يعطيوهنا”.
عندما يستطيع آلجياع آلوصول إلى آلتمكن آلسلطوي فآنتظروا آلتجويـــــع . لن ألقح وسنرى .
ضرورة حمل الموظف لجواز التلقيح قد يكون أ خنوش استلهمها من تجربة تلقيح أضاحي العيد حين كان وزيرا للفلاحة!
سير هاد الهضرة كولها. السيبة هادي. دير التلقيح بالزز. والله ومنعتونا مكاين غير الاضرابات حتى نشوفو هاد المهزلة وهاد التغول ديالكوم وهاد الدكتاتورية. دير التلقيح ويلا طراتلك شي حاجة عاودها لراسك. شفتو المواطنين العاديين مصورتو منهوم والو وبغيتو طلعو النسبة على ظهر الموظفين. آشريف راه ناس ماتت بالتلقيح، وناس طراتلهوم مضاعفات خطيرة، فين هيا التحقيقات؟ ولا حاضيين غير تستفزو فالموطن وتبززو عليه التلقيح. انا اقسم بالله ما نلقح، ومستاعد نوصل معاكوم لابعد الحدود. الحمد لله مادرت حتى جرعة وبيخير مقاسني حتى حاجة خالطت مصابين ماوقعلي والو رحمة من ربي، زملاء ديالي منهوم اللي داير التلقيح وزيراتهوم هاد النزلة الموسمية وطيحاتهوم مرة وجوج وثلاثة للفراش، والحمد لله انا مقاسني والو. لاش غادي ندير هاد التلقيح والمناعة الالهية معاوناني؟
يتم الاقتطاع من الراتب عندما يتغيب الموظف عن عمله اما ان يتم الخصم بدون سند اداري او قانوني فهذا هو العبث والفوضى ….
ليس هناك في هذا الباب نص قانوني خاص بالاقتطاع ..كفى من الشطط في استعمال السلطة والقرارات الارتجالية الفوضوية المزاجية
بالإضافة إلى أنه لايوجد على أرض الواقع اي قرار او بلاغ اداري بخصوص جواز التلقيح كل ما في الامر كلام تناقلته الالسن وليس ورقيا ومحسوس .كما فعلت فرنسا بالتصويت عليه في الجمعية العامة.وكمثال على العبث هو تخويل مراقبة جواز اللقاح لاشخاص ليست لهم أية صفة حراس امن ومقدمون ولايتمتعون بالصفة الضبطية ويطلعون على معطيات شخصية والاخطر هو انهم تجاوزوا الخطوط الحمراء عندما يراقبون النساء ياخذون هواتفهن وكانهم ذوو حصانة
الى اين نحن ذاهبون …..؟
الحل خليون نموتو كف كيموتو لمراض اوما قسقو لهم لخبار