ألا يستحقُّ حادث ريان زيارةً وزاريـــة للمنطقة؟

أمضى الطفل ريان ليلته الثالثة في قعر حُفرة ضيقة يبلغ عمقها 32 متر بجماعة تموروت بإقليم شفشاون ، في حين لا تزال عناصر الوقاية المدنية وسائقو الجرافات والطبوغرافيون وعدد من مسؤولي الإقليم بمن فيهم العامل يوجدون بعين المكان محاولين إخراج الطفل الذي يُرجّـح أنه ما يزال على قيد الحياة.

هذه الواقعة استنفرت عددا كبيرا من المغاربة الذين يتابعون أول بأول أحداثها، بل هناك مغاربة حجوا إلى ذات الجماعة ويبيتون في العراء بالقرب من الحفرة، كدعم للطفل وأهله، ومنتظرين بشغف ودعاء إنقاذه، فيما الحكومة المغربية لم تكلف نفسها عناء إرسال من يمثلها إلى عين المكان كرسالة تضامن وتآزر مع الأهل، كما فعل عضوها،  وزير الشباب، والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد عندما استنفره حكم قضائي بإفراغ آل ميكري لمنزل الأوداية الذي كانوا يكترونه، حيت خصص لهم استقبالا لمناقشة مشكل قال القضاء كلمته فيها.

و ليس المغاربة وحدهم من يتابعون هذه الأحداث التراجيدية التي تصلح لسيناريو فيلم واقعي، فإن واقعة الطفل ريان الذي يتمنى الجميع أن يخرج على قيد الحياة أخذت بعدا دوليا، بحيث تطرق إليها الإعلام الدولي  كقنوات العربية والجزيرة وسكاي نيوز إلى جانب الصحافة المكتوبة وعدد من الوكالات الدولية، كما تداولها عدد من المسؤولين الكبار و المثقفين والدبلوماسيين في عدد من الدول، على حساباتهم بالسوشل ميديا.

إلا أن هذه الواقعة بأحداثها لليوم الرابع، تسائل الحكومة عن سبب غياب مسؤوليها الوزاريين بعين المكان، بحيث لم تكلف نفسها عناء إرسال عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أو أي مسؤول آخر بالوزارة لينوب عن الحكومة، لما للأمر من رمزية و وقع إيجابي على نفوس المتضررين والمغاربة أجمع، كما تفعله باقي الدول في مثل هذه المواقف الصعبة.

قضية الطفل ريان أصبحت قضية رأي عام وطني و دولي، وأي تحركات لصالحها فسيكون لها تداعيات إيجابية وستتحدث عنها الصحافة الوطنية والدولية، وغياب مسؤولين حكوميين أمر يمكن فهمه على أن القضية ليست من اهتمامات الحكومة، على اعتبار أن الطفل مواطن عادي أو ربما من الدرجة الثانية.