2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين من تطوان
بعد الأزمة الخانقة والركود التجاري المرعب الذي عاشته مدينة الفنيدق بعد قرار إغلاق معبر باب سبتة و تفشي جائحة “كوفيد 19″، خاصة وأن التجارة والتهريب المعيشي كانا يعتبران عصب الحياة في المدينة، استبشرت ساكنة المدينة خيرا بقرب افتتاح المنطقة التجارية الحرة، هذا المشروع المهيكل الذي جاء جوابا على مطالب الساكنة الملحة بخلق بديل اقتصادي للمدينة، غايته إنعاش الحركة التجارية وتحريك العجلة الإقتصادية بالمدينة.
هذا الترقب والاستبشار سرعان ما بدأ يخفت وتحل محله حالة من الإحباط والتذمر في صفوف تجار المدينة وفاعليها الاقتصاديين وعموم الساكنة، بعدما راجت أخبار تتحدث عن اختلالات كبيرة شابت عملية توزيع مخازن المنطقة التجارية الجديدة على المستفيدين المفترضين في شطرها الأول.
أولى هذه الاختلالات تتمثل، حسب ما استقيناه من آراء وتصريحات عدد من تجار المدينة وفاعليها المدنيين، في كون عدد من المستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها والتي تم الاتفاق عليها بشأنه، حيث أن حصة الأسد من مخازن المنطقة آلت لأشخاص مُهدَّدين بالإفلاس جراء الديون المتراكمة عليهم، وأغلبهم لا يتوفرون على رأس مال يسمح لهم بإدارة هكذا مشاريع تجارية، إذ أن بعض المستفيدين بدؤوا يفكرون من الآن في تفويت مخازنهم أو البحث عن شركاء من مبيضي الأموال لإنقاذهم، هذا في الوقت الذي كان يجب فيه منح امتياز الاستفادة لأصحاب رؤوس الأموال القادرين على ضخ الأموال في مشاريعهم وجلب التجار من مختلف مناطق المملكة وتحقيق أرقام معاملات مهمة، ما من شأنه إعطاء دفعة قوية للحركة التجارية بالمنطقة وتشغيل أكبر عدد من اليد العاملة المحلية، هؤلاء، ورغم تقدمهم بطلبات الاستفادة، إلا أنه تم إقصاؤهم لأسباب مجهولة.
ثاني هذه الاختلالات تتجلى، حسب محدثينا، في عدم استيفاء الشروط و احترام المعايير التي وضعت بالنسبة لعدد من المستفيدين في مشروع المنطقة التجارية، والمتمثلة في الإنتماء للمدينة، وأقدمية السجل التجاري، و وضعية الشركة ومداخيلها قبل الجائحة وأثناءها وبعدها، ثم مدى توفر المستفيد على فكرة ومخطط لإدارة المشروع ومدى ملاءمته مع السجل التجاري والنشاط الممارس من طرف الشركة المستفيدة.
ثالثها، أن بعض المستفيدين ممن سبقت الإشارة إليهم، وأغلبهم لا ينتمون للمنطقة، يتوفرون على مخازن ومستودعات بمدن أخرى، خاصة بالدار البيضاء، حيث يعتزمون نقل سلعهم إلى هناك عوض بيعها وترويجها بالمنطقة، إذ أن المخازن التي سيستفيدون منها بالمنطقة التجارية بالفنيدق لن تعدو مجرد واجهة لإفراغها فيها قبل نقلها إلى المدن حيث يتوفرون فيها على محلات ومخازن لبيعها وترويجها، الأمر الذي سينعكس سلبا على الحركة التجاربة بالمنطقة، والتي من أجل إنعاشها تم إنجاز هذا المشروع.
هذا فضلا عن كون بعض المستفيدين، حسب من تحدثوا إلى الموقع، لم يقوموا بإنشاء شركات للاستيراد والتصدير إلا قبل شهور معدودات بعد انطلاق أشغال إنجاز المنطقة التجارية، إذ يفتقدون إلى الخبرة والتجربة اللازمة لتسيير المشروع، و لم يسبق لهم أن قاموا بأية عملية استيراد أو تصدير، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول عملية تمكينهم من الاستفادة من المخازن، وما هي الجهة أو الجهات التي أوعزت إليهم بإنشاء شركات قُبيْـل افتتاح المشروع.
لأجل ذلك، تضيف المصادر نفسها، “فإن المجتمع الفنيدقي يطالب بإلحاح، بإعادة النظر في الطريقة التي تم بها توزيع هذه المخازن في شطرها الأول، وإيفاد لجنة تحقيق للتدقيق في الشركات والأسماء التي استفادت من هذا المشروع، والتدقيق في أرقام معاملاتها، تصحيحا للخلل، وحتى يتسنى لهذا المشروع تحقيق الهدف المتوخى منه، وهو إنقاذ المدينة والمنطقة من السكتة القلبية جراء ما أصابها من أزمة و رُكود خانقين”.
