أعربت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب عن قلقها إزاء ما فتئت تُسجله من ممارساتٍ وصفتها بـ”المُنافية لروح الدستور، منذ تشكيل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية”.
وأشارت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، المُــشَكَّــلَــة من الفريق الإشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والإشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في بلاغ مشترك لها، إلى أنه ” طيلة هذه الفترة ساد نوعٌ من التغول والهيمنة البرلمانية للحكومة وأغلبيتها، اللتين يَــتَمَــلَّــكُـهمـا نُـــزُوعٌ مُفرطٌ نحو الاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي الذي يُــعلي من شأن التعددية ويَصُونُــها”.
واتّهمت المعارضة الأغلبية بـ”السعي نحو تضييق الخناق على صوت ومبادرات ومكانة المعارضة داخل مجلسي البرلمان”، كما أقدمت الأغلبية البرلمانية حسب أصحاب ذات البلاغ “على فرض منطقها الأحادي غير القانوني وغير الديمقراطي، وكَرَّست نزوعها الهيمني في تعاطيها مع المعارضة بمناسبة هيكلة أجهزة مجلس النواب”.
وأكدت المعارضة في بلاغها أنها “أمام هذا الوضع غير السليم المُتَّسِم بهيمنة الأغلبية الحكومية والبرلمانية، قررت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب المبادرة إلى توحيد جهودها والتنسيق في ما بينها، لأجل التصدي لانزلاقات وانحرافات الأغلبية، وإثارة الانتباه إلى خطورة ذلك على الخيار الديمقراطي وعلى التقيد بروح الدستور ومنطوقه، وكذا على التأويل الديمقراطي للنظام الداخلي لمجلس النواب”.
أصحاب البلاغ سجلوا عدداً من المؤاخذات على الأغلبية الحكومية والبرلمانية، من قبل أن هذه الأخيرة “تمارس التضييق على فرق ومجموعة المعارضة، بعدم تمكينها من المساحة الزمنية الكافية واللازمة لممارسة مهامها التشريعية وأدوارها الرقابية، مع استحواذٍ يكاد يكون كُــلِّــياًّ للحكومة والأغلبية البرلمانية”، و “حرمان الرأي العام من متابعة أشغال اللجان الدائمة برفض رفع السرية عن اجتماعاتها في حدود المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
بالإضافة إلى “التعطيل العملي لأشغال اللجان الدائمة، من خلال رفض الحكومة، بشكلٍ ممنهج و غير مفهوم وغير مبرر، حضور الاجتماعات التي تطلب فرق ومجموعة المعارضة عقدها لمناقشة قضايا ذات أهمية و راهنية”، معتبرين أن الحكومة تنهجُ “سياسة تبرير إزاء المنحى المُقلق لارتفاع أسعار المحروقات وأثمنة معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعدم مبادرتها إلى استعمال صلاحياتها في التدخل الناجع لضبط الأسعار وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، و خاصة الشرائح المُستضعفة”.
تحالف المعارضة اتّهم الحكومة كذلك بـ” تقاعس الحكومة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الأمن الطاقي والمائي والدوائي والغذائي، ولتدبير المخزون الاستراتيجي لبلادنا في كافة هذه المجالات، وتجاهلها، على وجه التحديد، لمسؤوليتها في إيجاد حل شامل ونهائي لمعضلة مِصفاة “لاسامير”.
وتَحمُّــلًا منها لمسؤولياتها التاريخية، يضيف أصحاب البلاغ “فإن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب تعلن عزمها مواصلة التنسيق المُحكَــمِ والفَعَّال، من أجل المصلحة الوطنية ودفاعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، في أفق كسب التحديات الديمقراطية والتنموية لبلادنا”.
