2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن بعض أعضاء دفاع الأساتذة المتهمين على خلفية قضية ما أصبح يعرف بفضيحة “الجنس مقابل النقط”، رفضو حضور مُمثّلين عنِ المجلس لجلسة المحاكمة.
وأوضح بلاغٌ صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه في الوقت الذي رحّب فيه دفاعُ الطرف المدني بالطلب الذي تقدمت به اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء للسماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، عارَضَهُ بعض أعضاء دفاع المتهمين، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحُضور الملاحظين للجلسات السِّريّة.
واعتبر البلاغ الذي اطّلعت عليه “آشكاين”، أن أحد أطراف دفاع المتهم فوّت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة، وهو ما اضطرت معه محكمةُ سطات إلى رفض طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات لحضور هذه الجلسة السرية ومُلاحظتها.
هذا المجلس راسلنا ه في موضوع سطط السلطات الولائية ولم يحرك ساكنا ولم يرد على طلبنا لعله يخاف من الدفاع على المواطن صد المؤسسات خاصو لما يتعلق الداخلية اذن فما هو دوره امام رقم بالدفاع عن المواطن امام تعول السلطات الولائية