مركزية نقابية ترد على عزم الحكومة الاقتطاع من أجور المواظفين والأجراء غير الملقحين

علق المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على القرارات المتخذة من طرف الحكومة، بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو منع لذين لم يمتثلوا لهذا الإجراء من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل، مما يستوجب “اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقهم طبقا للقوانين”، قد تبدأ بالإقتطاع من أجورهم وتصل حتى طردهم.

وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، إنها عبرت خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة؛ عزيز اخنوش، بالمركزيات النقابية أمس الأربعاء 9 فبراير الجاري، برفضها كل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، معتبرة أنها “لا قانونية” و”تعسفية”.

وأكد البلاغ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أن فرض إجبارية التلقيح ومنع الموظفين والأجراء من ولوج مقرات عملهم هو “أسلوب التهديد يستهدف الموظفين والأجراء”.

يأتي ذلك، بعدما شرعت مجموعة من المؤسسات والإدارات التابعة للقطاعات الوزارية، تنفيذ خلاصات ومخرجات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قبل أسبوع، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، حول ما سمي بـ”التدابير المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الجائحة”.

وتقضي هذه القرارات المتخذة من طرف الحكومة، بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بما يفيد إعفاءهم، أو الترخيص المؤقت للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.

المثير في الإجراء المذكور، هو دعوة الحكومة أجهزتها إلى منع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل، مما يستوجب بحسب المصدر ذاته، “اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقهم طبقا للقوانين”، دون الكشف عما هي هذه الإجراأت والتي قد تبدأ بالإقتطاع من أجورهم وتصل حتى طردهم.