أخنوش: أمامنا مَلفّاتٌ اجتماعية ثقيلة ظلّت تُـراوح مكانها مُنذ سنوات

أكّــد رئيسُ الحكومة  عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، أن الصعوبات التي تعيشها المقاولات الوطنية والطبقة الشغيلة، رغم المبادرات الحكومية والقرارات العمومية الجريئة التي تم اتخاذها بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف منها، تتطلب منظورا شموليا يضخ الحوار الإجتماعي بنفس جديد.

وقال أخنوش، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الإجتماعية، إن ” حجم الصعوبات التي تعيشها المقاولات الوطنية والطبقة الشغيلة بسبب فيروس كوفيد-19 وشح التساقطات المطرية و ارتفاع أسعار المواد الأولية، رغم المبادرات الحكومية والقرارات العمومية الجريئة التي تم اتخاذها بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف من تلك الصعوبات، يتطلب منظورا شموليا يضخ الحوار الاجتماعي بنفس جديد”.

وأوضح أن هذا المنظور يقوم على التعاون والتشارك و الواقعية للوصول إلى أفضل الصيغ لمعالجة فجوة التفاوت الإجتماعي وتقليصها إلى أقصى حد ممكن. وقال رئيس الحكومة بهذا الخصوص، إن التغيرات الحاصلة في سوق الشغل عبر عدة دول في العالم و توتر علاقات العمل وارتفاع نسبة البطالة وغيرها من المعضلات الإجتماعية تعتبر من بين التحديات التي تنبغي مواجهتها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الإجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه.

وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن النهوض بالحوار الإجتماعي أصبح اليوم تحديا مشتركا أمام الجميع، ” فأمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم إلى الكثير من الجرأة والواقعية”، ولاسيما القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الإجتماعية والسجل الإجتماعي، و التغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والإتفاقيات الجماعية.

وأشار إلى أن الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مشددا على أن “الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تدخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الإجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد “.

وبهذا الخصوص، قال السيد أخنوش إن ” هذه الملفات الإجتماعية، تتطلب بالإضافة إلى مأسسة الحوار الإجتماعي من حيث تنظيمه و إدارته و تطوير مضامينه و تأمين استمراريته و انتظامه داخل المجال المحلي والقطاعي والترابي، تغليب لغة العقل والمنطق والموضوعية وسيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، وقبلها وجود النية الصادقة والإيمان بالحوار كأسلوب وحيد و أوحد لصناعة الحلول “.

وأبرز رئيس الحكومة أن المناخ السياسي الجديد الذي تشهده المملكة بفعل الدينامية التنموية المتسارعة التي يقودها جلالة الملك، ومخرجات المسار الإنتخابي الطويل والمتعدد الأصناف، سيهيئ دون شك الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة وشاملة للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، لافتا إلى أن هذا السياق السياسي ” يضع الحوار الإجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات ولعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الإجتماعية التي تجابهنا، لاسيما في هذا الظرف الإستثنائي الذي تفرضه تداعيات فيروس كورونا و شح التساقطات، وبلورة الخيارات الإجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية “.

وتابع أن السياق الوبائي الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة، وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على كل دول العالم، شكل فرصة مواتية لإعادة تحديد موقع “البعد الإجتماعي للتدخلات العمومية” كضامن للتوازنات الوطنية بفعل الدور الذي يمكن أن يلعبه بخصوص أهداف التنمية البشرية، عبر ضبط الإقتصاد وحماية الفئات الأكثر تضررا، وقيادة الإختيارات والبدائل ذات البعد الإستراتيجي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن البرنامج الحكومي للفترة 2026/2021 تضمن حزمة غنية من التدابير التي من شأنها تثبيت الأبعاد الأساسية لمفهوم “الدولة الإجتماعية”، كمقاربة جديدة للتدبير العمومي تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات و البرامج و محركها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية وترسيخ الكرامة الإنسانية.

وخلص أخنوش إلى أن للحكومة اليوم، قناعة راسخة ستقود عملها لإنتاج بدائل و اختيارات ذات نفس اجتماعي متقدم تستجيب لرهانات وتطلعات المواطنين، وتذهب في اتجاه تحسين الفعالية التقنية والمؤسساتية للسياسات وإنعاش حكامتها، كمدخل رئيسي لتحفيز التعافي الإقتصادي الوطني وتحقيق مزيد من العدالة الإجتــــماعيّة.