كشفت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة معطيات جديدة بخصوص اتجاه الحُكومة إلى مراجعة مدة التكوين في مجال الطب من سبع سنوات إلى ست سنوات، مع الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الاسنان.
وأوضحت اللجنة المذكورة، أن برنامج التكوين من السنة الأولى إلى السنة الخامسة لن يطرأ عليه أي تغيير بثاثا، وفقا لنظام الدراسات الطبية المعمول به حاليا، مضيفة أنه بخصوص السنة السادسة والسابعة الحاليتين، فسيتم اختزالهما في سنة واحدة، تجرى خلالها التداريب السريرية، على أن تختتم بمناقشة أطروحة الدكتوراه في الطب تخول للطبيب ممارسة مهنته.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها، أن مختلف المعطيات المتعلقة بمباريات الداخلية والإقامة وغيرها، لم تعرف أي تغيير إلى حد الساعة، مشيرة إلى أنه في انتظار صياغة القوانين التنظيمية لهذه المراجعة بشكل مشترك، فسيكون طلبة السنة الرابعة حاليا، أول دفعة يشملها هذا التحيين.
أما بخصوص الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية في الكليات العمومية، فقد شدد الطلبة على أن الزيادة التدريجية ستكون مشروطة برصد الإمكانيات المادية (ميزانيات التسيير والاستثمار)، والبشرية (البيداغوجية والإدارية والتقنية) واللوجيستيكية اللازمة لمواكبة التكوين النظري والتطبيقي لطالب الطب وطب الأسنان والصيدلة.
يأتي ذلك، بعدما كشفت مذكرة صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، أن الحكومة سترصد الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمواكبة ورش مراجعة مدة التكوين في مجال الطب، مشيرة إلى أن هذا الاخير سيتم تنزيله وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة والجامعات والكليات المعنية.
العمل على أجاد فىص التكوين خارج الوطن هو الحل لرفع مستوى الأطباء وكذلك الرفع فالاجر و تخصيص السكن للاطباء بالمناطق الناءية
تكوين الطبيب في ممارسته العملية في المصالح الاستشفايية قرب المرضى، وهي التي أعطت للطبيب المغربي تجربة ومهارة في تشخيصه، وذلك باعتراف دولي حيث أن الطبيب المغربي يكون متمرسا من عمله، فإذا قلصت هذه المدة المهمة سينتج تخرج أطباء ليسوا متمرسين ونضريين لا يفقهون شيء في الطب