وضعت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بكلميم، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة بويزكارن بإقليم كلميم وعضواً آخر رهن تدابير الحراسة النظرية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء وضع النائب الأول لرئيس مجلس جماعة بويزكارن و عضو آخر، رهن تدابير الحراسة النظرية بعدما تم التحقيق معهما في قضية تتعلق بالتزوير.
وكان عضو بمجلس جماعة بويزكارن، قد قدم شكاية يتهم فيها النائب الأول بالتزوير في شهادة إدارية سلمت له في الولاية السابقة سنة 2019 من طرف النائب الأول الذي يشغل ذات المنصب في الولاية السابقة، وبعد تأكده من عدم تسجيلها قدم شكاية مصحوبة بهذه الشهادة، وأكد أقواله بعد الإستماع إليه. وأثناء المواجهة بين الإثين احتفظ بهما بعدما كشف البحث ما يُفيد القيام بهذا الإجراء.
