بعد فتح الملاعب دون جواز.. منع مُنيب من ولوج البرلمان يُحرج الطالبي العلمي
يُـواصل موضوع منع الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد والنائبة البرلمانية؛ نبيلة منيب، من دخول المؤسسة التشريعية بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح، إحراج رئيس مجلس النواب؛ رشيد الطالبي العلمي، بعد كل مستجد في الحالة الوبائية بالمغرب.
فبعد إعلان إعـادة فتح الملاعب الرياضية في وجه الجمـهور بدون شرط التوفر على جواز التلقيح أو إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا “pcr”، تسـاءل عدد من المتتبعين للشأن السياسي عن ذريعة الإبقاء على قرار منع البرلمانية منيب من ولوج البرلمان لممارسة أدوارها في الترافع والتشريع ومراقبة عمل الحكومة.
فالقرار القاضي بفتح الملاعب في وجه الجمهور، لا يلزمهم بضرورة التوفر على جواز التلقيح أو إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا “pcr”، عكس البرلمان الذي يرفض كل شيء باستثناء جواز التلقيح كشرط ضروري لدخول المواطنين.
واستغرب عدد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي، ازدواجية القرارات التي تعلن عنها الحكومة في هذا الصدد، حيث تفرض جواز التلقيح في بعض المؤسسات والإدارات في ما تغض الطرف عن بعض الفضاء ات الآخرى.
وتساءل عدد من المواطنين في تدوينات مختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي، حول وضعية البرلمانية منيب؛ هل سيتم السماح لها بولوج المؤسسة التشريعية أم أن انتظارها سيطول بسبب عدم اقتناعها بضرورة التلقيح من فيروس كورونا.
فتحت الملاعب من اجل تمرير غلاء الاسعار واسكات الاصوات أليست الكرة افيون الشعوب هذه ضالة الحكومة لاستيراد العباد لانها تعرف تهور الشباب المغفل وتعلقه بالكرة وكأنها الخالق
الملاعب الرياضية تحتوي الاف الناس بينما هناك ادارات، لايتجاوز عدد الناس، فيها عشرين على ابعد تقدير، ومع ذلك يفرض الجواز اذن المسألة لم تعد صحية،على هذا الحساب، دون ذكر المدارس والأسواق.
يبقى الحل والدواء الناجح والفعال .الكمامة والابتعاد.
لك الله يا وطني .
ماذا سننتظر من برلمان أعضاؤه إن لم يكونوا أميين فلهم قضايا في المحاكم في ، إلا من رحم ربك .
عجيب ، لم يصدر أي قرار أو بلاغ صريح و واضح لا من الحكومة أو رئيس الجامعة أو من الوزارة الوصية يقضي بفتح الملاعب بدون جواز ، انا كمواطن دو فهم بسيط في القانون افهم مما يحصل ان الجهات التي يرجع لها تدبير الملاعب خرقت مرسوم الطوارئ أو أن فرض الجواز من الأساس لم يكن يستند على أي أسس قانونية أو كما يقال بالدرجة ” كان غير غْمِيقْ”
القانون قاعدة عامة ومجردة لذا ليس هناك استثناء يجب الغاء هذ
الجواز لايستند على اي قانون ولم يصدر عن مؤسسة تشريعية .كل ما في الامر انه تناقلته الالسن فقط .لذا فهو هلامي …وليس محسوسا او تم مساعدته بالعين المجردة.