إستئنافية أكادير تُصدر حكمها في حق “المرأة الحديدية”

أدانت غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بأكادير، أمس الاثنين 28 فبراير الجاري، المواطنة (ح.ز) الملقبة بـ”المرأة الحديدية” بعشر سنوات سجنا نافذا، بعدما رفضت الهيئة القضائية منح مهلة لدفاع المتهمة لاعداد الدفاع بذريعة جاهزية الملف.

المعطيات المتوفرة، تفيد أن المتهمة التي تتابع على خلفية تهمة اختلاس 15 مليار سنتيم من أموال وممتلكات مجموعة استثمارية التي كانت تديرها بسوس، قضت المحكمة في حقها بأداء مبلغ 47000000 درهما لفائدة الشركة الأولى المطالبة بالحق المدني، ومبلغ 25000000 درهما للشركة الثانية.

كما فرضت المحكمة على المتهمة، أداء مبلغ 4000000 درهما لفائدة الشركة الثالثة، ومبلغ 3500000 درهما لفائدة الشركة الرابعة، إلى جانب مبلغ 140000 درهما لفائدة الشركة الخامسة، ومبلغ 65000 درهما لفائدة الشركة السادسة، في ما ستؤدي ابنتها تعويضا بمبلغ 50000 درهما للشركة الأولى.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية، قد قضت ليلة الثلاثاء 9 نونبر 2021، علنيا و ابتدائيا و حضوريا، بالحكم على المتهمة نفسها بخمس سنوات سجنا نافذا، وعلى ابنتها (و.م) بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ مع تحميلهما الصائر.

وكانت المتهمة تتابع رفقة موثق شهير بمدينة أكادير بتهمتي التزوير و خيانة الأمانة، بعد ثبوت تورطهم، إلى جانب متابعين آخرين، في تزوير توقيع الرئيس التنفيذي للمجموعة الإستثمارية للسطو على عقارات سكنية و تجارية والنصب و الاحتيال و تبديد أموال شركات المجموعة.