حَـــذَّر المجلسُ الوطني للحزب الإشتراكي الموحد، مما وصفه”خطورة الإستغلال التسلطي الجائر لأزمة كورونا والطوارئ الصحية لفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية الدستورية و القـــانونية”.
وشجب المجلس في بيان تتوفر “آشكاين” على نظير منه، “انصياع مكتب المؤسسة التشريعية لأوامر الأجهزة الإدارية وضرب استقلاليتها والإستهتار بالإرادة الشعبية والإستمرار في منع البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد من القيام بدورها التشريعي كصوت معارض مدافع عن القضايا الحقيقة للشعب والوطن ومكرس لحق الإختلاف والتعدد”.
ويطالب الحزب في ذات البيان الصادر عن برلمان الحزب في دورته الثامنة، المنعقدة يومي السبت والأحد 26 و27 فبراير 2022 بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة، “(يطالب) بوقف العمل ب ‘جواز التلقيح’ الذي قال إنه “تأكد عدم جدواه في الحماية من المرض وتبين أنه يستعمل كآلية للتسلط ليس إلاّ.”
وعبر الإشتراكي الموحد عن “دعمه و انخراطه في دينامية الحراكات الإجتماعية والفئوية ويعبر عن تضامنه المطلق مع الفئات الشعبية التي اكتوت بارتفاع الأسعار و من آثار الجفاف”، مطالبا الدولة باتخاذ تدابير سريعة لتسقيف الأسعار، ودعم الطبقات الهشة و وضع مخطط شامل للنهوض بالعالم القروي لمواجهة آثار الجفاف و ذلك بدعم الفلاحين الصغار و المتوسطين و مواجهة ندرة المياه وترشيد استعمالها وتوفير المياه الصالحة للشرب بالمناطق المتضررة من شحها.
كما جدد البيان رفضه التخلي عن التوظيف في الوظيفة العمومية وفرض التوظيف بالعقدة ويعبر عن تضامنه المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و ضحايا تسقيف التوظيف في 30 سنة.
وأعرب الإشتراكي الموحد، عن رفضه “للتصعيد الإمبريالي و تزايد بؤر الصراعات والحروب التي نعتقد أن بلادنا ليست في منأى عنها والمهدد للسلم والأمن الدوليين ويؤكد عن مواقفه المبدئية ضد الحروب المدمرة، واحترام سلامة الشعوب واستقلال قرارها الوطني وحل النزاعات بالحوار والتفاوض السلمي، والتقدم في اتجاه عالم أكثر أنسنة وعدلا”.
وشدد الحزب على”موقفه الثابت من الوحدة الترابية” ودعا “الحكام في كل من الجزائر و المغرب إلى ضرورة البحث عن حلول و وضع حد لتوتر العلاقات بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين”؛ مدينا ما وصفه بـ “الجرائم العنصرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني”، بحسبه.
وجدد تضامنه المطلق مع “نضالات الشعب الفلسطيني من أجل تحرره الوطني، و بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين ويؤكد رفضه للتطبيع و رفض كافة الاتفاقيات الأمنية و العسكرية والإقتصادية التي أبرمتها الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني ويدينها بشدة ويحذر من خطورتها على السيادة الوطنية”.
ورفض الحزب لما سماه “الإختيارات اللاديمقراطية التي أوصلت البلاد إلى أزمة اقتصادية و اجتماعية خانقة تجلت في اتساع دائرة الفقر والفوارق الإجتماعية، والبطالة ومظاهر الحرمان، هذه الأزمة التي جاءت نتيجة الإنصياع الأعمى لسياسات التقشف المملاة من طرف الدوائر المالية الدولية وأدت إلى إغراق البلاد في المديونية و خوصصة ما تبقى من المؤسسات و تخريب الخدمات الإجتماعية”.
واستنكر البيان ما وصفه بـ ” تمادي الدولة في فرض الهيمنة وإغلاق الحقلين السياسي والإجتماعي وتسييد المقاربة الأمنية والقمعية وضرب الحريات والحقوق وإقامة المحاكمات الجائرة وفبركة الملفات ضد المعارضين”.
وطالب بإيقاف المتابعات التي وصفها بـ “الملفقة” وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم قيادة الحراك الشعبي بالريف والمدونين والصحفيين وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، وغيرهم.
وأكد المصدر على “الحاجة الوطنية لإحداث القطائع الضرورية مع الاختيارات السائدة والتي تتطلب وضع أسس تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، مدخله إصلاحات دستورية ومؤسساتية وانفتاح سياسي حقيقي لإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف وباقي الجهات والمناطق المهمشة بأفق عدالة اجتماعية وجهوية ومناطقية”.
