2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالبت النقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الدولة بتوفير الدعم المادي المباشر للفلاحين الصغار، وإلغاء ديونهم وإشراك الفلاحين الصغار في تتبع مختلف عمليات دعمهم.
جاء ذلك خلال اجتماع حضوري موسع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، انعقد السبت 5 مارس 2022 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وخصص لتدارس أوضاع الفلاحين الصغار في ظل الجفاف الإستثنائي الذي تعيشه المملكة.
وأعربت النقابة في بيان تتوفر “آشكاين” على نظير منه، استياءها الشديد لما كشفه الجفاف الذي عم كافة التراب الوطني، من هدر خطير للفرشة المائية ببلادنا نتيجة الاستغلال المفرط من قبل كبار الملاكين والشركات العالمية المتخصصة في الفلاحة التصديرية.
وطالب المصدر بـ “التراجع الفوري عن كل الإتفاقات والبرامج، المهددة لما تبقى من رصيدنا المائي،كما يطالب بالكف عن إنهاك التربة وإعدام البذور المحلية عبر استبعادها من الدورة الزراعية، ونهب الأراضي الزراعية خاصة كانت أو سلالية من طرف مافيات العقار”.
ذات التنظيم النقابي طالب أيضا بالقطع مع “السياسة الفلاحية المتبعة، وما تمثله من استغلال فاحش للأرض والماء والغطاء الغابوي وتجفيف لمجاري الأودية وتسخير لمياه الري خدمة للفلاحات التصديرية…؛ مقابل نهج سياسة أخرى بديلة، يمليها واقعنا الجغرافي والمناخي ومحدودية مواردنا المائية، سياسة ترتكز على برنامج وطني لدعم الفلاحين الصغار و تحقيق السيادة الغذائية، وضمان الإكتفاء الذاتي من المواد الفلاحية الأساسية لشعبنا”.
وأعربت النقابة عن سخطها “جراء انهيار أسعار المنتوجات الفلاحية في الحقول مقابل ارتفاعها في الأسواق، وما يفسره من استغلال الوسطاء والسماسرة لكدح الفلاحين المنتجين ونهب القدرة الشرائية للمواطنين/ات على حد سواء، كل ذلك في غياب تأهيل حقيقي لشبكة الأسواق الداخلية و رفض تطهيرها من المضاربين تحت مبررات “السوق الحرة” المضللة”.
وطالبت بتخصيص دعم مالي مباشر للفلاحين الصغار خلال الموسم الحالي، باعتباره موسما استثنائيا، لمواجهة آثار الجفاف وكلفة العيش، وضمان استعدادهم المادي للإنخراط في الموسم الفلاحي المقبل، وذلك بالتعجيل بإنقاذ و تخليف القطيع ودعم الزراعات الربيعية، وإعفاء الفلاحين الصغار والشباب أصحاب المشاريع الفلاحية الصغرى من الديون، واعتبار المزروعات التالفة بسبب الجفاف في المناطق البورية وبسبب انقطاع السقي في المدارات السقوية في حكم المزروعات المؤمن عليها تلقائيا، وتعويض أصحابها على هذا الأساس.
وألح ذات المصدر على “ضرورة إشراك الفلاحين الصغار، عبر تمثيليات من اختيارهم، في تتبع عمليات توزيع الأعلاف المدعمة و التدخلات البيطرية، لضمان عدم استحواذ النافدين والمفسدين على هذه الإعانات كما هو الشأن في التجارب السابقة، مع ضرورة تخصيص الدعم الكافي للتعاونيات النسائية و مختلف الوحدات الصغرى الناشط في مجال تحويل و تثمين المنتجات المجالية الفلاحية”.
ودعت النقابة الوطنية للفلاحين، الحكومة إلى “مراجعة السياسة الفلاحية المتبعة، بجعل الفلاحين الصغار مركز هذه السياسة، في إطار إصلاح زراعي يهم الأراضي الفلاحية ومياه الري والتمويل الفلاحي، لتحرير بلادنا من التبعية للأسواق العالمية للمنتجات الفلاحية الأساسية، وحماية مواردنا المائية وخصوبة أراضينا الفلاحية، سياسة تهدف إلى محو الفوارق المجالية وتحقيق تنمية قروية حقيقية عبر توفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالبوادي المغربية”.
ومن جهته، أورد ادريس عدة عضو النقابة في تصريح لـ “آشكاين” أنه يجب إعفاء الفلاحين الصغار من أداء الديون وإنقاذ مواشيهم، مبرزا “هؤلاء الفلاحة الصغار صرحوا بأنهم في أمس الحاجة إلى دعم مالي مباشر لإعالة أسرهم”، بحسب تعبيره.
وأوضح قائلا “فاشك يكون عندنا غلاف مالي محدود بالنظر للاحتياجات الواسعة، لا يمكن أن تحل هذه المقاربة سوى بالإستهداف، بمعنى يجب الأخذ بعين الإعتبار الفلاحين الصغار الذين هم الأكثر تضررا”.
وسجل المتحدث أن النقابة سبق أن طالبت وزير الفلاحة بفتح حوار عاجل مع النقابة الوطنية للفلاحين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي،على أرضية مذكرتها المطلبية، وإعطاء توجيهاته لفتح باب الحوار مع فروع نقابتنا من طرف ممثلي المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة.
