طُـغيان الذكورية على قوانين يُؤرق وضعية المرأة المغربية

يَـــحْتفي العالم بعــيد المرأة اليوم 8 مارس من كل عام، و ذلك للدلالة على الاحترام العام و تقدير و حب المرأة لإنجازاتها الإقتصادية، و السياسية و الإجتماعية و الحقوقية، وهو مناسبة للإحتفال بأعمال النساء و شجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن.

وفي هذا الصدد، أوردت المناضلة الحقوقية بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي و المساواة و المواطنة، إن فئة كبيرة من النساء المغربيات لا يزلن يعشن أوضاعا صعبة و مشاكل عالقة تحتاج إلى مزيد من النضال الطويل، وذلك في سياق تقييم وضعية النساء حقوقيا في ظل عامين من الجائحة.

وأبرزت عبدو في تصريح لـ “آشكاين” أنه في ظل الجائحة ارتفعت نسب العنف بشكل مهول مقارنة مع السنوات الفارطة، موضحة أن العنف ليس جسديا فقط، وإنما معنويا و جنسيا و اقتصاديا..

وأضافت الحقوقية “مشكل زواج القاصرات موجود بالمملكة بنسب عالية جدا، و وضعية المرأة لا تزال في حاجة ماسة لنضال طويل للوصول للمساواة مع الرجل”، بحسب تعبيرها.

وسجلت عبدو أن عدداً من النساء يطالهن ظلمٌ كبير بسبب عدم درايتهم بوجود عقد للذمة المشتركة والذي يقضي بتقاسم الممتلكات بعد الطلاق، و حتى لو كانت على دراية فإن الإجراءات صعبة و تأخذ وقتا طويلا.

وعرجت ذات المتحدثة على ذكر مدى طغيان الذكورية على بعض القوانين و الإجراءات، حيث أوردت أنه بعد الطلاق، وحضانة الأم على أبنائها، لا تزال بعض الإجراءات الإدارية لا تعترف بتوقيع الأم على وثائق الأبناء رغم الحضانة.

وكذلك الأمر بالنسبة لـ “الدية”، تردف رئيسة الجمعية الحقوقية، فالأب هو من يخول له الحصول عليها نيابة عن أبنائه، وقس على ذلك.

وشددت المتحدثة على أن قانون الأسرة “مكبل”، بحسبها، مشيرة إلى أن عاملات البيوت لا يستفدن من حقوقهن وأنه وجب ملاءمة القوانين الدولية مع القانون المغربي.

ويذكر أنه في عام 1856م خرجت آلاف النساء للإحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي يجبرن على العمل تحتها، و نجحت المسيرة في دفع المسؤولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.

ويرجع تاريخ هذا اليوم عندما تكرر هذا المشهد يوم 8 مارس في عام 1908 عندما سارت 15000 امرأة في مدينة نيويورك مُطالِباتٍ بحُــقوق التصويت، و الحصول على ساعاتِ عملٍ أقَـلّ.